"شکافهایی دردرون ترویکا"
"کریستوف پاولی"، کریستیان رایرنان، کریستوف شولت" مندرج درهفته نامه اشپیگل شماره 4 (2013)
ترجمه بفارسی : بهروز دهقانی
هنگامی که وزرای دارایی کشورهای عضواتحادیه اروپا در روز دوشنبه در بروکسل جهت نشستی گردهم می آیند جای خانم "کریستین لاگارد" خانم 57 سالۀ فرانسوی که مدیر صندوق بین المللی می باشد، خالی خواهد بود. او در حال حاضر اصلا تمایلی به صحبت راجع به کمک مالی به کشور قبرس، بمثابه عضو اتحادیه اروپا که درشرایط وخیم اقتصادی است، ندارد.
قبل از هر چیز کشور آمریکا اقدامات صندوق بین المللی پول را در حوزۀ اروپا از دیر زمانی با تردید و بدگمانی دنبال میکند. جمله ایی که همواره و مدام وزرای دارایی کشورهای حوزۀ یورو ازخانم "لاگارد" می شنیدند این بود که "من برای این امرهیچ وکالتی ندارم".
همچنان این موضوع نامشخص است که آیا صندوق بین المللی پول درزمینۀ یک برنامۀ اعتباری و وام دهی به کشورقبرس شرکت خواهدکرد یا نه. بعضی از کشورها و پیشاپیش همه کشور آلمان خواستار جدی این موضوع هستند.
اساسنامه ثبات اقتصادی حوزۀ یورو (ای اس ام) خواستارآن است که همچنین صندوق بین المللی پول میبایستی قابلیت یا توانایی باز پرداخت وام را به کشوری که قراراست به آن کمک شود پیشاپیش یعنی قبل ازآنکه هیچگونه وام یاکمک مالی به آن کشور سرازیر شود را تایید کند. صندوق بین المللی پول اما در این امر تامل و درنگ میکند. هر چند که نمایندگان آن بر طبق خواست اروپاییها در ترویکا حضور دارند و با دولت قبرس مشغول مذاکره دربارۀ نجات این کشورهستند، اماتصور یا دید آنها درزمینۀ اینکه این برنامه چه شکلی باید داشته باشد کاملاٌ متفاوت است. بویژه درمورد این سـؤال که آیا اساسن این کشور جزیره ای در دریای میانه زمانی قادر خواهد بود بدهی های خود را پرداخت کند نظریات متفاوتی وجود دارند.
در شرایط کنونی چنین بر آورد میشود که میزان بدهی های کشور قبرس تا سال 2014 تا حد140 درصد از بازدهی اقتصاد سالانه این کشور افزایش خواهد یافت. نمایندگان صندوق بین المللی پول در ترویکا این سطح از بدهی را در درازمدت غیرقابل تحمل ارزیابی میکنند. آنها با صراحت تام و به وضوح خاطر نشان کردند که در پایان برنامۀ حمایت مالی از قبرس، میزان بدهی های این کشور نبایستی از مرز 100 درصد تجاوز کند. و برای دستیابی به این امرآنها مصمم هستند که تدابیر به مراتب شدیدتری را درمقایسه با اروپاییها به اجرا درآورند. کما اینکه در مذکرات انجام شده حول نجات کشور یونان در زمینه سوال محوری "تعیین میزان قابلیت باز پرداخت بدهی ها "توسط این کشور به انشقاق یا اختلاف شدیدبین صندوق بین المللی پول وکشورهای ناجی حوزۀ یورو منجر گردیده بود. صندوق بین المللی خواستارآن است که بودجه های مالی کمکی از جانب اروپا برای نجات قبرس بایستی واردعمل شوند. براین مبنا طبق نظرصندوق بین المللی پول جهت باز پرداخت مبلغ 8،10 میلیارد یورو که بعنوان وام کمکی برای کشور قبرس در نظر گرفته شده است نباید کشور قبرس به تنهایی، بلکه تمامی کشورهای اتحادیه اروپا بایستی مسئولیت آنرا متقبل شوند تا بدین ترتیب مسئله " توانایی یا قابلیت بازپرداخت بدهی ها " توسط قبرس منتفی گردد. اما کشورآلمان ومتحدین او کشورهای هلند و فنلاند قصد دارند جلوی این امر را بگیرند و مانع ازعملی شدن این موضوع گردند. وزیر دارایی آلمان، آقای " ولفگانگ شویبله " تاکید نمود که تمدید سرمایه گذاری بانکها ازطریق چترمالی که بمثابه مکانیسمی جهت ایجاد ثبات دربین کشورهای حوزۀ یورو بوجود آمده است، درهرصورت ازماه مارچ سال 2014 امکانپذیراست، یعنی فقط از زمانی که یک کنترل بانکی درحوزۀ کشورهای اتحادیه اروپا برقرار گردیده است. دومین خواست یا مطالبۀ صندوق بین المللی پول این است که بایستی از طلبکاران از بانکهای قبرس درخواست شود که از بخشی از مطالبات مالی خود صرفه نظرکنند. این موضوع مورد تایید کشورهای اروپایی نیزمیباشد. آنها خواستار آن هستند که سهام داران نیز، اما منظور منحصرا صاحبان سهام دولتی میباشند که از ثبات کمتری برخور دارند، درضررهای مالی مشارکت داشته باشند.
براساس نظر صندوق بین المللی پول درمقابل آن بایستی همچنین طلبکاران درجه یک سهام، ازبخشی ازمطالبات مالی خود چشم پوشی و صرف نظر نمایند. حتی سرمایه گذارانی که پس انداز خود را در اختیار بانکهای قبرس قرارداده اند بایستی احتمالا با حذف بخشی از سرمایه خود محاسبه کنند. در این مورد منظور کارشناسان کسانی نیست که سرمایه ناچیزی بمثابه پس انداز در بانکها اندوخته اند بلکه مد نظر آنها دارایی های میلیاردی الیگارشهای روسی هستند. بی اعتمادی یا عدم اعتماد حتی در زمینه ای دیگربین صندوق بین المللی پول و برخی از کشورهای عضواتحادیه رسوخ و بروز گردیده است. کشورهای آلمان، اتریش، فنلاند و هلند هیچگونه اعتمادی به اطلاعات و داده هایی که ازطرف یک گروه ازکارشناسان صندوق بین المللی در پاییز سال گذشته در رابطه با فعالیتهای پول شویی کشور قبرس ارائه گردید، ندارند. در واشنگتن متخصصین به این نتیجه رسیدند که به کشور قبرس هیچگونه ایرادی وارد نیست و صرفا ایجاد تغییرات قانونی جزیی یا حاشیه ای ضروری میباشند. درحالی که از دید کشورهای شمالی حوزۀ یورو این اقدامات مطلقا کافی نیستند. آنهاصرفا نمی خواهند بدانند که آیا قوانین کشور قبرس مطابق با استانداردهای بین المللی هستند یا نه بلکه اینکه آیا این قوانین اعمال میشوند یا نه. آقای "شویبله" قصد دارد با دیگرهمکاران خود از کشورهای کمک کننده اروپایی در روز دوشنبه در نشست گروه کشورهای اتحادیه اروپا به این اقدام مبادرت کند.آنها به این موضوع واقفند که این امر به ماههای متوالی زمان نیاز دارد تا برای این سوالات پاسخی یافت، اما این عامل آنها را از انجام آن باز نمی دارد. مسئول کمسیون ارزی اتحادیه اروپا آقای "ّالی رهن" مطرح نمود ما موضوع پول شویی را خیلی جدی تلقی میکنیم و تغییرات قانونی اخیر در کشور قبرس نیز صرفا اولین گام دراین جهت می باشد.آنچه در بین افراد ترویکا مورد مشاجره نیست تاکید بر این امر است که دولت قبرس بایستی اموال و دارایی های هنگفت دولتی را به فروش بگذارد. از جمله شرکتهای دولتی فوق العاده گران قیمت و ارزشمند میتوان شرکت تامین انرژی "ایاک" و همچنین کنسرن مخابرات "سیتا" را نام برد. اما اینکه دولت قبرس تا چه اندازه حاضربه فروش این کنسرن های دولتی و ایجاد پول باشد، نامشخص است. تمامی شرکتهای وابسته به دولت به نوعی دولت قبرس را تغذیه مالی می کنند تا دولت بتواند تا موعد انتخابات پارلمانی این کشور در ماه فوریه ادامه حیات دهد. براساس تخمین و برآورد کمیسیون اروپا نیاز مالی کشور قبرس بالغ بر17 میلیارد یورو می باشد که ازاین مبلغ حدود 8،10 میلیارد آن بایستی به نجات بانکها در این کشور اختصاص یابد. رییس کنسرن تولید برق "ایاک" قبل ازایام کریسمس تصمیم گرفت بنا به تقاضای دولت قبرس وامی بالغ بر 100 میلیون یورو در اختیار آن قرار دهد.
