Wednesday, 29 August 2012

یورو به کشورهای بلوک BRIC(شامل برزیل، روسیه، هندوستان و چین) سرایت می کند!

توماس کونیکز (روزنامه آلمانی یونگه ولت شماره 152 ـ جولای 2012)
ترجمه :بهروزدهقانی
 بحران مالی جاری در قاره اروپا مسری است. در این فاصله این بحران کشورهای درحال توسعه را که بمثابه نوید بخش امید اقتصادی تلقی می گردند را نیزمورد هجوم خود قرارداده است.
توضیح مترجم:
ازآنجایی که بحران جهانی سرمایه داری وتاُثیرات آن برروند اقتصادی کشورهای دیگر و تحلیل وارزیابی دقیق این تلا طمات و تنش ها در حوزه اقتصادی می تواند در ارا ئه تحلیل سیاسی دقیق تر و شفاف تر از وضعیت اجتماعی کشورهای مختلف و برای تبین حرکت پدیده ها نوعی راهگشا و رهنمود بخش باشد، ترجمه این مقاله را ضروری تشخیص  دادم. باشد که این مطلب ما را در این راستا یاری رساند.

اروپا بقیه جهان را نیزبا خود به زیرفرو میبرد. بحران تداوم یابنده قاره اروپا نشانگر وابستگی بسیاری ازکشورهای درحال توسعه به مراکزاقتصاد جهانی سرمایه داری میباشد. کشور روسیه درحال مبارزه با مشکل کسری بودجه است که با سرعت درحال رشد و گسترش می باشد. وزیردارایی این کشورآنتون سیلوانو و در پایان ماه ژوئن در برابر نمایندگان خبرگزاریها مطرح نمود "ماکسری بودجه ای به میزان یک دهم درصد از درآمد ناخالص ملی را محاسبه می کردیم، اما عملا با کسری بودجه ای حدود یک ونیم درصد مواجه خواهیم شد. چندین روزپس از این موضوع رئیس جمهور روسیه "ولادیمیرپوتین " میبایستی مجموعه ای از تدابیر و اقداماتی را اتخاذ مینمود تا از این طریق بودجه کشوری را ازتنش ها یا نوسانات شدید ناشی ازبحران انرژی مصون نگاه دارد. با اختصاص یک بودجه با سهام خاص کرمل (روسیه) درنظردارد درسال مالی جدید منابع مالی را درحالت ذخیره نگاه دارد که درشرایط شکل گیری ترفندها یا گرایشات اقتصادی منفی ، آنها را به جریان خواهد انداخت. فدراسیون روسیه که تقریبا به میزان پنجاه درصد از بودجه آن از شاخه منابع انرژی تامین میگردد، بودجه خودرا برپایه ی بهای متوسط نفت که معادل بشکه ایی 117 دلار امریکا میباشد، محاسبه نموده است. کاهش تقاضا درسطح بازارجهانی که ناشی ازبحران یورو می باشد، منجربه ارزان شدن هربشکه نفت خام (که محتوی 159لیتراست ) به مبلغ حدود90  دلار امریکا گردیده است. برطبق گزارشات سرویس خبری مالی «بلوم برگـ» در دوایر دولتی ، برنامه ریزیهای محرمانه یا مخفیانه ای جریان دارند که براساس آنها برای «بودجه اضطراری » برپایه بهای نفت بشکه ایی 60 دلار نیزمحاسبه گردیده است. دراین صورت رشد اقتصادی روسیه حدود دو درصد کمتر از آن چیزی خواهد بود که انتظار می رفت. در این زمینه وابستگی کشور روسیه ازکشورهای حوزه یورو، علیرغم بحران حاکم ، بشدت افزایش یافته است. براساس گزارش روزنامه اقتصادی امریکا "فوربس" میزان صادرات روسیه به کشورهای منطقه یورو نسبت به کل صادرات سه ماه اول سال حدود49.9 درصد افزایش یافته است. درحالی که درهمین دوره زمانی درسال گذشته (سه ماه اول سال پیش) این میزان صادرات حدود48.2 درصدبوده است. این روند "وحشتناک " می تواند موجبات نگرانی  و خشم کرمل را فراهم سازد. تحلیل گرروسی "سرگیی کاری چالین " اخیرا در برابر روزنامه "نووی ایزوتسیتا"  توضیح داد که چرا درکنار روسیه دیگرکشورهای بزرگ "درحال توسعه" هم چنین زود رس وضعیت افت یا رکود اقتصاد جهانی گریبانگیرآنها نیزگردیده است. روبل و رِیال برزیل "ارزهای مواد خام " می باشند که به سرعت ارزش آنها سقوط کرده، چراکه کاهش یا تنزل قیمت ها منجربه فرار سرمایه ها بطورگسترده از این مناطق ارزی به اصطلاح به "بنادرامن" مانندامریکا گردیده است. سقوط ارزی و فرارسرمایه که بطوروسیع جریان دارد، به جزکشور چین که کنترل شدید ارزی را حفظ کرده است، شامل سه کشوردیگرعضو بلوک بریک کشورهای برزیل، روسیه، هندوستان میشود. منظوراز بلوک بر یک کشورهای برزیل، روسیه، وهندوستا ن می باشند که به اصطلاح سرآمد کشورهای "درحال توسعه " محسوب می گردند.
دراین فاصله عنوان بریک دربرگیرنده جمهوری آفریقایی جنوبی نیزمیشودکه البته این کشور به عنوان متحد غیررسمی کشورهای بزرگ درحال توسعه مطرح بوده و اهمیت اقتصادی آن به مراتب کمتر ازاهمیت بلوک بریک می باشد. جمعبندی آژانس خبری روسی "ریا نووستی" چنین بود که چندی پیش به نظرمیرسد که آینده اقتصاد جهانی به روند دینامیسم یا پویایی کشورهای عضو بریک وابسته باشد، اما با شکل گیری "روتین موج بحران " شرایط بطوراساسی متحول گردید. بویژه اقتصاد کشور برزیل با این عارضه مواجه گردیده است. "کارلوس لانگونی " اقتصاد دان برجسته ، درپایان ماه ژوئن به نشریه "وال استریت ژورنال" توضیح داد که به تاثیرات بحران یورو براقتصاد کشوربرزیل بسیارکم بها داده شده بود. عدم امنیت فزاینده جهانی منجربه پایین آمدن یا تنزل فعالیتهای سرمایه گذاری گردیده که درسه ماهه اول سال جاری حدود 2 درصد یعنی به میزان  16 درصد تولید ناخالص ملی کاهش یافته است. رشد اقتصادی کشور برزیل درهمین دوره زمانی درسال گذشته به حدود 2 دهم درصد بالغ گردید درشرایطی که پیش بینی ها برای سال 2012 ازسه ونیم درصد به دو و هیجده درصد بایستی اصلاح و تصحیح میگردید. برمبنای نظر "لانگونی" مجموعه ای از تدابیراقتصادی توسط دولت مانند" تسهیلات مالیاتی و برنامه های سرمایه گذاری می توانند تاثیرات مثبت محدودی را ایجاد نمایند درحالی که چهارچوب شرایط جهانی در مقابل موقعیت بحرانی سال 2009 وخیم تر گردیده است. در آن موقع کشورهای چین وهند قادر بودند با رشد اقتصادی نیرومندی که داشتند یک وزنه قوی در برابربحران دراقتصاد کشورهای پیشرفته را تشکیل دهند. هم اکنون تاثیرات عدم رونق اقتصادی چین محسوس می گردد. این روند اخیر درواقع نه تنها در چین بلکه همچنین درجنوب شرقی آسیا درحال تداوم است. شاخص خرید کشور چین ، مانند 6 ماه گذشته ، درماه ژوئن نیزکاهش داشته است. این شاخص اقتصادی بالغ بر50.2 بود. ارزشهای زیر50 دال برتقلیل محصولات صنعتی میباشد. درکره جنوبی وزرات علوم اقتصادی پیش بینی مبنی بر رشد صادرات را ازمیزان 6.7 به رقم 3.5 درصد اصلاح نمود و نشریه "بلوم برگ "افزود: همچنین این ارقام تاکید برخطراتی می باشد که متوجه "اقتصادهای آسیایی"میگردد. این خطرات منتج و بواسطه بحران بدهکاری کشورهای اروپایی شکل گرفته اند.ازاین طریق "کارگاه جهانی " وابسته به صادرات نه از کاهش قیمت موادخام ، مانند برزیل و روسیه، بلکه ازکاهش سریع تقاضا دراروپا رنج میبرد. همچنین درهندوستان شواهد و قرائن دال برنوعی ابتلا به این عارضه میباشد. کما اینکه رشد اقتصادی در آنجا درسه ماه اول سال جاری در مقایسه با همین دوره درسال قبل 5.3 درصد افزایش داشته است. درنشست سران 20 کشور صنعتی جهان رئیس جمهور هند "مان موهان سینگ " از کشورهای اروپایی خواستار ارائه برنامه ها و طرح های اقتصادی شد تا تاثیرات منفی بحران یورو براقتصاد کشورهندوستان را به نازلترین حد کاهش دهد. درضمن کاهش تدریجی فعالیتهای سرمایه گذاری درهند باعث گردیده که ارز این کشور بشدت سیرنزولی طی کند. روپیه دربرابر دلار آمریکا از شروع امسال حدود 7 درصدکاهش داشته است، این رقم بزرگترین یا بالاترین میزان کاهش یا تنزل ارزش در بین تمامی ارزهای آسیایی می باشد.با توجه به بدهی یا قروض دولتی این کشورکه نسبتا بالا بوده و بالغ بر 68 درصد تولید ناخالص ملی است . درمقایسه با کشورهای عضو بلوک بریک ، دهلی نو با خطر تنزل اعتبارات مالی خود تا سطح رامش مواجه گردیده است. این موضوع توسط آژانس ارزیابی "استانداردوپورز" دراواسط ماه ژوئن اعلام گردید.