ترجمه : بهروز
دهقانی
نوشته توماس کونیچ ، برگرفته ازروزنامه آلمانی یونگه ولت شماره 114 مه
2012
برلین
و پاریس برسرراههای خروج ازبحران با هم درحال نزاع ومشاجره هستند. هردوشیوه ازسال
2009 مورد آزمایش قرارگرفته اند وهیچ گشایشی ایجاد نگردیده است. فرانسوا اولاند
ظاهرن نمی خواهد هیچ فرصتی را ازدست بدهد و درهمان روزی که به سمت خود بعنوان رییس
جمهور جدید فرانسه برگزیده شد، درروزسه شنبه عازم برلین گردید.
او
در اولین مذاکرات خود با خانم مرکل صدراعظم آلمان، خواست یا مطالبات خود را مبتنی
برتدابیر یا اقدامات لازم اقتصادی برای کشورهای عضواتحادیه اروپا(منطقه یورو) تشریح
نمود.
خانم مرکل بطور کوتاه قبل ازاین دیداراعلام نمود او انتظارهمکاری خوب با
اولاند داشته اما او درمواضع خود قاطع باقی میماند. او تصریح نمود قرارداد معاهده
اقتصادی به بحث گذاشته نخواهد شد.حتی شکست انتخاباتی حزب دمکرات مسیحی آلمان در روز
یکشنبه تاثیری برمواضع مرکل نخواهد داشت.
مرکل اظهارنمود ماهیچ
مخالفتی بارشد اقتصادی نداریم، اماسوال اینست که این امرچه پیامدهایی برای سیاست
بودجه کشوری دارد؟
براستی
هردو سیاستمدار(خانم مرکل وآقای اولاند) دو نظریه متفاوت را نمایندگی می کنند که
حامل دوشیوه برخورد مختلف با بحران می باشد. یک سیاست که ازطرف برلین طرح می شود سیاست
(صرفه جویی) است که درطرح اقتصادی تدوین گردیده وسعی درنزول قروض موجود از طریق
کاهش شدید بودجه کشوری دارد وتقریبا تمام کشورهای حوزه یورو از آن حمایت می کنند. درمقابل
آن سیاستی که ازطرف آقای اولاند مطرح می شود مبنی بررشد اقتصادی و از این طریق
کاهش قروض دولتی و اعمال سیاست مالی تعدیل یافته است که باعث به جریان افتادن
اقتصاد خواهد گردید. رشد اقتصادی که با اعمال این مکانیسم انتظارمیرود به همراه
تورم تخفیف یافته می بایستی شرایط لازم جهت خروج یا برون رفت از بحران رافراهم
کنند. برای پیشبرد این سیاست آقای اولاند می تواند روی حمایت فزاینده کشورهای
منطقه یورو حساب کند درشرایطی که مرکل به نظرمیرسد کاملا درموضع انزوا قرارگرفته
است. مرکل به تنهایی درحال مبارزه برای طرح خود می باشد (به نقل ازروزنامه
فرانکفورترآلگماینه ).
چرا
که برلین پس ازفروپاشی دولت هلند تقریبا هیچ متحد دیگری درحوزه کشورهای عضو اتحادیه
اروپا ندارد، در پاریس تمامی تاروپود سیاست در جهت مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی
آلمان در جریان است. در این فاصله نخست وزیران کشورهای ایرلند و ایتالیا نیزدرحمایت
ازسیاست «رشداقتصادی » اولاند موضع گیری کرده اند. اولاند سعی درتکمیل طرح یا
معاهده اقتصاد ی دارد.
همچنین
رییس دولت اسپانیا ماریانوراجوی براین نظراست که برنامه های مبتنی برصرفه جویی هیچ
مغایرتی با طرح مبتنی برسعی در رشد اقتصادی ندارند وهر دو طرح کاملا با یکدیگر قابل
هماهنگی هستند. ازکپنهاگ رسما مطرح گردید که با پیروزی انتخاباتی آقای اولاندو درفرانسه
شانس پیشبرد سیاسی مبتنی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر افزایش یافته است. این
تغییر موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاکی ازشکست سیاست صرفه جویی آلمان است. اقتصاد
کشورهای عضو حوزه اروپا هر چه بیشتر دچار افت یا رکود می گردند چرا که این صرفه
جویی ها منجر به کاهش تقاضا در بازار داخلی این کشورها شده است. کشورهایی که این
وضعیت شامل آنهامی گردد، براساس ارقام مبتنی بر اتحادیه اروپا، یونان، اسپانیا، پرتغال،
ایرلند، ایتالیا، هلند و دانمارک میباشد.
تدابیرً
سیاست صرفه جویی ً درواقع خط بطلانی کشید بر
روی اهدافی که این طرح پیش روی خود قرارداده است. یعنی پایین آوردن سطح قروض
دولتی، چرا که با کاهش کارایی یا بازده اقتصادی و سیر نزولی درآمدهای مالیاتی
تثبیت بودجه امکان پذیرمی گردد. به منظور جلوگیری ازروند سقوط مبتنی بررکود و کسری
بودجه فزاینده که درشرایط کنونی کشور یونان دچار آن می باشد برای کشورهایی که
درگیر این عارضه میباشد هیچ راه یا امکان دیگری جز مقابله و اعتراض برعلیه سیاست
ًصرفه جوییً ریاضت اقتصادی باقی نمی ماند.
حتی طرح اولاندو نیز بر پایه فراهم سازی زمینه های رشد اقتصادی برای تامین هزینه
باز پرداخت قروض دولتی راه حل برون رفت از بحران نمی باشد. این واقعیت را تدابیر اقتصادی
که درعرصه جهان از سال 2008 بکارگرفته شده اند اثبات می کند. به مثابه واکنش در
برابر بروزبحران براساس محاسبات انیستیتو کیل برای اقتصادجهانی را شامل می گردید.
حتی
این ارقام میلیاردی(نجومی) صرفا بطورکوتاه مدت قادربودند موتوراقتصاد جهانی را از ایستایی
بازدارند.حتی تاثیرات آن را امروزدرچین می توان مشاهده نمود. سیاست درچنبره دینامیسم
بحران گرفتارآمده است. این سیاست درنوسان بین انبوه فزاینده قروض ازیک سو و تهدید
به سقوط اقتصادی ازسوی دیگر در حرکت است. این آرایش برآمده از سرشت نارسایی های
اقتصادی بوده که به یک بحران مازاد تولید نظام برمی گردد. این تناقض درونی غیرقابل
حل توضیح گر این واقعیت است. برای جهت گیری اصولی چه کشاکش سختی درجریان است. هردو
طرف درگیر(متخاصم) بدرستی دریافته اند که طرح طرف مقابل با شکست مواجه گردیده است.
این مشاجره بر سرسیاست مهار بحران در سطح اروپا بر منافع ملی کشورها، که درحال
فاصله گیری هرچه بیشتر از یکدیگرهستند انتقال می یابد. اقتصاد کشور آلمان برمبنای
صادرات گسترده خود تامین می شود و همچنین شرایط کاری که در چهارچوب قوانین هارتز4 درسالهای
گذشته در کشورهای منطقه یوروجریان داشته است. درحال حاضر برلین سعی دارد «رفرمهای
ساختاری » مشابه را به اجرادرآورد، درحینی که اقتصاد صادراتی آلمان درصدد ایجاد بازارهای
فروش خارج ازمحدوده اتحادیه اروپا بوده تا خسارات وارده تا حدودی تعدیل نماید. برای کشورهای مقروض
اتحادیه اروپا هیچ راهی دیگری باقی نمی ماند جز اینکه با بکارگیری تدابیراقتصادی
فراتر فروپاشی نمونه یونان را حداقل به تعویق بیاندازد.
