در شرایطی که
راهکار رفع بحران اقتصادی در اروپا با اجرای سیاست های ریاضتی دولت های
سرمایه داری وحمله به سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه های خدمات اجتماعی در جامعه
همراه است و در حالی که بازتاب بحران حوزه پولی یورو خود را در بحران
سیاسی یونان بوضوح نشان داده است ،
اعتصابات کارگری در آلمان ، یکی از
بزرگترین قدرت های اقتصادی سرمایه داری در
جهان و بزرگترین اقتصاد حوزه پولی یورو با رشد تولید ناخالص مثبت ، در سال جاری درجریان
بوده و هست . در ظرف چند ماه اخیر اعتصاب قطارهای بین شهری ، اعتصاب بخش خدمات و
نیز اعتصاب پست در جامعه وسیعا منعکس شد . نه تنها در میان مردم ، به روزنامه ها و
فرستند ه های مخابراتی و تا مجلس سراسری آلمان کشیده شد .
اعتصابات کارگری اخیرنه فقط در جهت افزایش دستمزد ها ،که
عکس العمل طبیعی کارگران در مقابل سود
آوری سیری ناپذیری سرمایه داری بوده و هست ، نقطه مقابل سیاست هایی بوده است که طی
چند دهه اخیر با تهاجم جهانی سرمایه داری به طبقه کارگر اعمال شده است . سرمایه
داری با اتکا به سیاست های نئولیبرالیستی ،که بحران دهه هفتاد را ، با تعرض به نهادهای
کارگری و سازمانهای مبارزه جمعی، خصوصی سازی ، بیکارسازی و تسهیل راههای قانونی آن
، کاهش دستمزد و بهم زدن ساختارهای درونی شرایط زیست کارگران ورواج انواع شرکت های
فروش نیروی کار با قیمت ارزان و. . از سر باز کرد ، در چند سال اخیر و با بحرانی
بمراتب عمیق ترو جهانی تر خود را به هست و نیست انسانها و طبقه کارگر تحمیل کرد .
با عروج بحرانها ،دولت های سرمایه داری در
جهت حفظ و افزایش سود آوری سرمایه به انواع ابزارها متوسل می شوند وصف عظیم
قربانیان را طویل تر می کنند. اعتصابات کارگری در امریکا و اروپا در یکسال اخیر
گسترش داشته است و این تحت شرایطی چنانچه
بتواند به انسجام طبقه کارگر در اروپا منتج شود نقطه اتکایی برای طبقه کارگر
درجهان خواهد بود . اعتصابات کارگری را می بایست بررسی کرد و تجارب آن را منتقل
کرد. ترفندهای نهادهای سرمایه داری و سیاست های دولت های آنها را می بایست شناخت و
تاکتیک و استراتژی آنها را در مقابله با طبقه کارگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .
اعتصابات یکسال اخیر در اروپا و امریکا می تواند آغازی برای اعتصابات وسیع تری
باشد و هماهنگی کارگران سوسیالیست در آن بتواند به سطحی از همبستگی هر چه بیشترطبقه
کارگر در چالش دولت های سرمایه داری و به عقب راندن سیاست های آنان و منجمله ریاضت
اقتصادی تبدیل شود .
اعتصاب پست در آلمان با اعتصابات کوتاه و اخطاری از حوالی
آخرماه مه 2015 شروع شد ورفته رفته به اعتصاب طولانی و نامحدود تبدیل شد. پست
آلمان بخشا دولتی و عمدتا خصوصی است وطی آمار اتحادیه کارکنان پست ( وردی ) کارفرما
در سال گذشته سودی بالغ بر 3 میلیارد یورو داشته وتا سال 2016 به میزان 5 میلیارد
یورو خواهد رسید. حدود 32000 نفر در اعتصاب پست شرکت کردند . بخشی از کارکنان نیز
که جز ناراضیان از شرایط حاکم بر کاردر پست و نیزافزایش ساعات کار بدون پاداش
هستند قانونا مجاز نیستند در اعتصابات شرکت کنند . آنها کارکنانی هستند که به
استخدام دائمی در آمده و هر گونه کار محوله را موطفند انجام دهند . خواست
اعتصابیون که از شهرهای مختلف آلمان و قسمت های مختلف پست بودند بازتاب عمومی آن
فشارهایی است که سرمایه داری و شرکت های آن بر طبقه کارگر تحمیل کرده اند. کاهش
ساعات کار هفتگی ، افزایش دستمزد ، وبویژه جلوگیری از اخراج کارکنان و برداشتن حق
اخراج توسط کارفرما وبالاخره کوتاه کردن دست شرکت های اجاره دهنده نیروی کار (
شرکت های خدماتی و واسطه که بصورت کنتراتی نیروی کار شرکت های تولیدی را تامین می
کنند . این شرکت ها با بستن قرار داد کاری با نیروی بیکار با دستمزدی پایین از یک
سو و بستن قرار داد با شرکت های تولیدی در جهت تامین نیروی کار سود هنگفتی به جیب
می زنند. این شرکت ها با گسترش نئولیبرالیسم ورواج بیکاری رونق گرفته اند وشرکت
های بزرگ در صورت نیاز به نیروی کار به آنان مراجعه می کنند و با این کار حق
اعتراض و اعتصاب از کارگران اجاره داده شده نیز گرفته می شود .) از جمله خواست های
اعتصابیون پست بود . با اعلام اعتصاب نامحدود پست آلمان فلج شد و پست برای این
اعتصاب هزینه ای متحمل شد . پست در مقابل اعتصاب از شرکت های برده داری مدرن کمک
گرفت و با کرایه تاکسی بخشی از سفارشات خود را جواب داد . حتی در میان اعتصاب و در
روز تعطیل یکشنبه 21 ژوئن نامه ها و سفارشات پستی بوسیله شرکت های تاکسی رانی و
نیزشرکت های خصوصی جابجا شد که مورد اعتراض اتحادیه کارگری وکارگران و نیز
فراکسیون طیف چپ در مجلس آلمان واقع شد . اما احزاب راست از این اقدام اعتصاب
شکننانه پست حمایت کردند . از روز دوشنبه 6 جولای کارکنان پست به سر کار بازگشتند
، اما تا حدودی با دست پر و پست مجبور شد دستمزد را افزایش دهد، ماهانه حدود 40
یورو، وپاداشی برای یکبار برای کارکنان به میزان 400 یوروو ممنوعیت اخراج برای
کارکنان تا سال 2019 برطرف شد . درواقع پست که با اتحادیه کارگری وردی تا پایان
سال 2015 قرار داد دارد در نظر داشت با اخراج کارگران که از 15 تا 25 یورو در ساعت
دستمزد دارند (به صورت باز خرید و بازنشسته کردن آنها) مبادرت به قرار داد بستن با
کارگران جدید بکند و به این وسیله سود زیادی به جیب بزند . طبق قانونی که از اول
سال جاری در آلمان به اجرا در آمده است حد اقل دستمزد درآلمان ساعتی هشت و نیم
ایرو می باشد . اعتصاب یکپارچه کارگران پست مانع از این اقدام فوری کارفرما شد
واقدام کارفرما تا پایان سال 2019 به تعویق افتاد وعلاوه بر آن درصدی به دستمزد
ماهانه کارگران اضافه گردید . کارگران پست در آلمان با اعتصاب دائمی و فشرده خود و
با نیروی اتحاد و همبستگی کارفرما را به عقب راندند و درس های آن را در مبارزه
طبقاتی کارگری ثبت کردند .
شروین رها ـ (از
میان خبرها )