روز سه شنبه 13 ماه مه یکی از آن روزها بود .
اشعه خورشید گرفته بود و نشان از فاجعه ای دیگر داشت. کوههای اطراف سوما از خود
شرمنده بودند. انفجار عظیمی المادره را لرزاند. المادره در دل معادن سوما قرار
دارد و در خود 1200 خانه روستایی را جا داده است. مردم سراسیمه می شوند و از خود
می پرسند چه شده ، زلزله آمده؟ اما زلزله پس لرزه دارد، نه باز هم هر چه هست در
معدن است. از هر خانواده تعداد یک، دونفر یا بیشتر از مردان المادره در معدن
هستند. مردم منطقه خود را به محل انفجار می رسانند، جایی که دود ناشی از آن بطرف آسمان
روان است. در یک لحظه آرزوها دود می شود و آنچه می ماند انتظار است. سیل جمعیت
بدور چاه حلقه می زنند و زنان هر یک در خلوت خود به این فکر می کنند که آیا نوبت
من هم رسید؟ چرا که تنها امکان امرار معاش در اینجا کار در معدن است. بالاخره روزها
طول می کشد تا جسم بیجان و سیاه شده کارگران معدن کم کم بالا می آید. درآن شیفت
گویا 752 نفر از کارگران درعمق 400 متری زمین و در تونل مشغول به کار بوده اند و تنها
حدود 450 نفرزنده می مانند. این بار قرعه مرگ در خانواده اصلی یلدریم را هم می زند.
زنی که همسر، براد، داماد، پسرعمو و برادر زاده اش را یکبارگی از دست می دهد.
مردان در اینجا با فروش نیروی کار خود در معدن ازعهده ابتدایی ترین نیازهای خانواده
بر می آیند. اکنون با مرگ مردان، اصلی یلدرم و دیگرزنان نه تنها باید کار سرپرستی
و نگهداری از بچه ها را بعهده بگیرند، ناچار از فروش نیروی کارشان درمزارع اطراف
می شوند.
معادن ذغال سنگ سوما تا سال 2005 در اختیار
دولت بود. با طرحهای خصوصی سازی و رفع محدودیت های کنترل دولتی در ترکیه و طبق
قوانین جاری سرمایه داری جهانی، از سال 2007 معادن به شرکت سوما هولدینگ واگذارشد ودر
آن 6500 نفر کارگر به کار مشغولند. صاحب اصلی شرکت بنام الپ گورکان در مصاحبه ای در سال 2012
اعلام کرد که شرکت در نظر دارد که هزینه تولید یک تن ذغال را از 140 دلار به 23.80
برساند. شرط آن افزایش سرعت کار و کاهش هزینه ها برای فروش بیش از 2.5 برابرذغال
سنگ خواهد بود . حقوق متوسط کارگران معادن 1200 لیره ترکیه معادل 420 یورو در ماه است.
هدف شرکت افزایش تولید و کسب سود بیشتر در کوتاهترین زمان ممکن بود. این کار فقط
با شدت دادن به سرعت کار، زدن هزینه ها و منجمله هزینه هایی که مستقیما به خطر
جانی کارگران مربوط است، یعنی کاهش دادن هر چه بیشترهزینه های ایمنی محیط کارمیسر است،
طوری که محیط کارعلنا به قتلگاه کارگران تبدیل می شود.
طبق
آمار سازمان جهانی کار در سال 2012 ترکیه در
رابطه با میزان حوادث کار در اروپا مقام اول و در جهان مقام سوم را دارد و در هر
روز 2 تا 3 نفر از کارگران جانشان را از دست می دهند. درسال 1992 در معدن اطراف
دریای سیاه تنها 363 نفرازکارگران جان باختند و از سال 2003 تا کنون هزاران نفر از کارگران در حوادث کاری کشته شده اند. ازسال
2003 حزب عدالت و توسعه که دولت را درترکیه دست گرفت با اتخاذ سیاست های
نئولیبرالی خصوصی سازی وتوسعه سرمایه در راستای شرایط وارد شدن به اتحادیه اروپا،
منابع سرمایه را به بخش های خصوصی واگذار کرد و از آن جمله معادن ذغال سنگ سوما
بودند. آمار رسمی سازمان جهانی کار دال بر این است که در جهان سالانه 321 هزار بر
اثر سوانح کار کشته و دو میلیون و 300000 نفر در اثر بیماری های شغلی جان می
بازند. جدا از صحت و سقم این آمار که نمی تواند دقیق باشد ولی خود نشان می دهد که
تحت شرایط سیاست های سرمایه داری برای خصوصی سازی و تجارت آزاد حوادث ناشی از
سوانح کار بسیاربیشتر از قبل افزایش داشته است.
در معادن
ذغال سنگ ترکیه نیز افزایش سود آوری کارفرماها با کاهش هزینه ها و منجمله ایمنی
کار، پایین ترین دستمزدها و استفاده هر چه بیشتر از نیروی کار ارزان وحتی آموزش
ندیده گره خورده است. در میان کشته شده گان معدن سوما از کارگران زیر 18 سال و نیز
از کارگران سوریه ای که به ترکیه آواره شده اند نام برده شده است (آمار رسمی تعداد
آواره گان سوریه در ترکیه 743000 نفر هستند که بخاطرزنده ماندن ، سرپرست خانواده
ها مجبورند نیروی کارشان را با نازلترین نرخ بفروشند ودر مزارع و کارهای ساختمانی
بکار مشغول شوند.) که توسط شرکت های پیمانکاری
بکار گرفته شده اند. 90 درصد تولید توسط همین شرکت های پیمانکاری که کار
ارزان را در اختیار داشته اند صورت گرفته است.
علت انفجار
درمعدن سوما در از کار افتادن ترانسفرماتور برق، از کار افتادن تهویه ها، تولید
گاز مونوکسید کربن ومتان و بالاخره انفجار و آتش سوزی در معدن اعلام شده است. اما
آنچه در وحله اول علل حوادث کاری و منجمله در معدن سوما می باشد نه علت فنی، که با
کنترل دائمی و بالابردن ایمنی کار و شرایط مناسب کاری برای افراد می تواند به
حداقل برسد، بلکه شرایط اجتماعی ومناسبات تولیدی می باشد که بر کار انسانها حاکم
است. وقتی شرایط کار و روابط حاکم تولیدی بر اساس سود آوری بیشتربرای سرمایه گذار و
صرفه جویی درهزینه ها است. چنین روابطی که
در آن شیشه عمر اکثریت جامعه در دستان اقلیتی ناچیز قرار دارد، برای سرمایه
داری و دولت هایش طبیعی است اما برای کارگران مفهومی بجز جنگ طبقاتی نمی تواند
داشته باشد. کشتار کارگران در معدن سوما قبل از هر چیز جنایت است و کارفرمایان و
دولت سرمایه داری در وقوع آن مجرم هستند.
شروین رها ـ مه
2014
