انتخابات پارلمان اروپا قرار
است اواخر ماه مه برگزار شود. درشرایطی قرار است این انتخابات صورت بگیرد که از
انتخابات قبلی در سال 2009 تا کنون دراروپا بیکاری بمراتب افزایش یافته است و آمار
آن خصوصا درمیان جوانان بی نظیربوده است. فاصله طبقاتی و به تبع آن افزایش فقر در
اروپا سیر صعوی داشته است و در مقابل آن ثروت اقلیتی از جامعه که بانکها، شرکت های
سرمایه داری و ابزارهای بهره برداری از نیروی کار را در اختیار دارند، سر به فلک
کشیده است. حکومت در اروپا در دست ترویکا وغول های بزرگ سرمایه داری است که ازطریق
دولت های دست راستی منجمله دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات بر جامعه
اعمال قدرت دارند. نتیجه بحران سرمایه داری و شکست سیاست های اقتصادی آن که با
بحران بانکی رسما اعلام شد، یورش همه جانبه به دستمزدها و خدمات اجتماعی برای
جلوگیری از ورشکستگی بانکها و ترمیم منابع مالی و رفع بحران اقتصادی بوده است.
کاهش دستمزدها، کاهش بیمه های بیکاری و درمانی، کاهش خدمات اجتماعی منجمله
بازنشستگی، آموزش و پرورش و بهداشت، عروج گرایشات راسیستی و فاشیستی و فشار بر
مهاجرین از رایج ترین برنامه ها و سیاست های دولت ها و ارگانهای سرمایه داری در
اروپا بوده و هست. در صورتی که انتقال وام
با بهره صندوق بین المللی پول و ترویکا مرز نمی شناسد، موانع بلندی بر سر راه پناهجویان و فراریان از جنگ و استبداد و سایر عوارض
سرمایه جهانی ایجاد شده است، تنها در مرز یونان و ایتالیا و سایر مرزهای اروپا
هزاران نفراز پناهجویان از کشورهای عربی و افریقا
طی سالهای اخیر در دریا غرق شدند. آنها مشتی ازخروار قربانیانی هستند که زندگی
خود و بستگانشان در تیر رس اسلحه و تجهیزات نظامی دولت های استبدادی کشورهایی بوده
است که کارتل های بزرگ اروپا و امریکا به آنجا صادر کرده اند. دولت های امریکا و
اروپا، با سربلند کردن جنبش های اعتراضی در کشورهای عربی، به حمایت آشکاراز
ارتجاعی ترین نیروهایی پرداختند که با هرج و مرج و ایجاد رعب و وحشت توقعات آزادیخواهی
مردم را به عقب رانده و بیشترین سلاح و مهمات را به کشورهای ارتجاعی منطقه صادر
کردند. یک پای کشتار دهها هزار نفر از مردم سوریه که عمدتا شامل پیر و جوان، زن و
کودک هستند سیاست های سرمایه داری اروپا و امریکا و دولت های آنها بوده اند. اکنون
بحران سیاسی در اکرائین که طی آن نیروهای فاشیستی و ناسیونالیستی عرصه را بر مردم
زحمتکش تنگ کرده اند به عرصه رقابت های امپریالیستی اروپا و امریکا با روسیه تبدیل
شده است. با توجه به چنین شرایطی که بر زندگی کارگران و مزدبگیران و بیکاران و
بازنشستگان و جوانان و مهاجران در اروپا حاکم است، انتخابات در اروپا چه معنایی
برای آنها دارد، آیا بوسیله آن گرهی ازدردهای آنها باز می شود؟ آیادموکراسی
بورژوازی موجود حد اقل بخشی از زخمهای اکثریت مردم را مرهم می کند؟ با شناخت واقعی
ازاقتصاد سرمایه داری و با مراجعه به سیر رویدادها و سیاست های دولت و احزاب موجود در آن قطعا جواب منفی است.
اکثر کرسی های پارلمان اروپا تاکنون عمدتا در دست احزاب و نمایند ه های دست راستی ترین نماینده گان سرمایه داری بوده است. لابی های بزرگ سرمایه داری که از طریق دولت ها بر جامعه اعمال سیاست می کنند در عین حال دموکراسی پارلمان را در دست دارند و از آن طریق قوانین خود را بر جامعه تحمیل می کنند. آنها نماینده گان نظامی هستند که پایه اش بر سود آوری اقلیتی از جامعه بنا شده است که از راه استثمار و بهره کشی اکثریت جامعه بدست می آید. درمیان اقلیت کرسی های پارلمان اروپا که تاکنون لیبرالها و حتی فاشیست ها نیزبوده اند، این ها نیز زیر مجموعه همان نظام اقتصادی سرمایه داری هستند. احزاب چپ موجود در اروپا نیز دارای کرسی های زیادی در پارلمان نبوده اند . و اگر چه به گوشه هایی از سیاست های سرمایه داری انتقاد دارند و در تریبون پارلمان به افشای آن می پردازند ،ولی نتوانسته و نخواهند توانست توازن قوا را به نفع گرایش سوسیالیستی، که نقد پایه ای نظام اقتصادی ـ سیاسی سرمایه داری است، تغییردهند. آنها طبیعتا بخشی از نیازهای اجتماعی اکثریت جامعه را نماینده گی می کنند ولی رویکرد آنان از چهارچوب دموکراسی موجود فراتر نمی رود و لذا قادر به سازمان دهی اجتماعی گرایش سوسیالیستی طبقه کارگرنخواهند بود. سیاست ها و رویکرد عملی آنها با توجه به وجود شرایط عینی که در اروپا حاکم است نشان داد ه است که احزاب چپ آن نیرویی نیستند که بتوانند بحران سیاسی موجود را درمسیر انقلاب سوسیالیستی سوق دهند. در چنین وضعیتی است که راه حل بحران در دست احزاب راست با تعرض هر چه بیشتر به زندگی اکثریت جامعه باقی می ماند. در برابر بحران موجود سرمایه داری که در نوع خود کم نظیربوده است اعتراضات اجتماعی طی سالهای اخیر رو به گسترش بوده است و کارگران و مزدبگیران و بیکاران در مقابل تعرضات سرمایه داری ساکت ننشسته اند. اعتراضات و اعتصابات سراسری در یونان، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا و نیز بخشا در فرانسه و آلمان کماکان ادامه دار خواهد بود و اول ماه مه امسال خود افزایش شرکت کننده گان در آن را نسبت به سالهای قبل به نمایش گذاشت. در چنین شرایطی چنانچه طبقه کارگر اروپا بتواند پتانسیل های موجود را به صورت سراسری سازماندهی کند، می تواند از نیروی معترض به سیاست ها ی بورژوازی به نیروی شکل دهنده با استراتژی سیاست های سوسیالیستی تبدیل شود. آنگاه اکثریت کارگران و مزدبگیران اروپا دارای آن نیروی متکی بخود خواهد شد که بتواند توازن قوا را به نفع تحول سوسیالیستی در اروپا و جهان تغییردهد. بدین منظور طبقه کارگر در اروپا از طریق اعتصابات و اعتراضات خود می تواند مبارزاتش را هرچه بیشترمتشکل ترکرده و با طرح مطالبات خود آن را سراسری ترکند. فعالین کارگری و کارگران سوسیالیست در کشورهای اروپا در روشن بخشیدن به افق و استراتژی مبارزات کارگران و وصل کردن آن بهمدیگرمی بایست فعالیت های خود را گسترش دهند و با رویکرد اتکاء به مبارزات طبقاتی علیه سرمایه داری بتوانند در فضای انتخابات اروپا با هدف تحکیم اتحاد کارگران و طرح افق مشترک آنها در جامعه به اشکال مختلف از آن استفاده کنند.
شروین رها ـ مه 2014
اکثر کرسی های پارلمان اروپا تاکنون عمدتا در دست احزاب و نمایند ه های دست راستی ترین نماینده گان سرمایه داری بوده است. لابی های بزرگ سرمایه داری که از طریق دولت ها بر جامعه اعمال سیاست می کنند در عین حال دموکراسی پارلمان را در دست دارند و از آن طریق قوانین خود را بر جامعه تحمیل می کنند. آنها نماینده گان نظامی هستند که پایه اش بر سود آوری اقلیتی از جامعه بنا شده است که از راه استثمار و بهره کشی اکثریت جامعه بدست می آید. درمیان اقلیت کرسی های پارلمان اروپا که تاکنون لیبرالها و حتی فاشیست ها نیزبوده اند، این ها نیز زیر مجموعه همان نظام اقتصادی سرمایه داری هستند. احزاب چپ موجود در اروپا نیز دارای کرسی های زیادی در پارلمان نبوده اند . و اگر چه به گوشه هایی از سیاست های سرمایه داری انتقاد دارند و در تریبون پارلمان به افشای آن می پردازند ،ولی نتوانسته و نخواهند توانست توازن قوا را به نفع گرایش سوسیالیستی، که نقد پایه ای نظام اقتصادی ـ سیاسی سرمایه داری است، تغییردهند. آنها طبیعتا بخشی از نیازهای اجتماعی اکثریت جامعه را نماینده گی می کنند ولی رویکرد آنان از چهارچوب دموکراسی موجود فراتر نمی رود و لذا قادر به سازمان دهی اجتماعی گرایش سوسیالیستی طبقه کارگرنخواهند بود. سیاست ها و رویکرد عملی آنها با توجه به وجود شرایط عینی که در اروپا حاکم است نشان داد ه است که احزاب چپ آن نیرویی نیستند که بتوانند بحران سیاسی موجود را درمسیر انقلاب سوسیالیستی سوق دهند. در چنین وضعیتی است که راه حل بحران در دست احزاب راست با تعرض هر چه بیشتر به زندگی اکثریت جامعه باقی می ماند. در برابر بحران موجود سرمایه داری که در نوع خود کم نظیربوده است اعتراضات اجتماعی طی سالهای اخیر رو به گسترش بوده است و کارگران و مزدبگیران و بیکاران در مقابل تعرضات سرمایه داری ساکت ننشسته اند. اعتراضات و اعتصابات سراسری در یونان، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا و نیز بخشا در فرانسه و آلمان کماکان ادامه دار خواهد بود و اول ماه مه امسال خود افزایش شرکت کننده گان در آن را نسبت به سالهای قبل به نمایش گذاشت. در چنین شرایطی چنانچه طبقه کارگر اروپا بتواند پتانسیل های موجود را به صورت سراسری سازماندهی کند، می تواند از نیروی معترض به سیاست ها ی بورژوازی به نیروی شکل دهنده با استراتژی سیاست های سوسیالیستی تبدیل شود. آنگاه اکثریت کارگران و مزدبگیران اروپا دارای آن نیروی متکی بخود خواهد شد که بتواند توازن قوا را به نفع تحول سوسیالیستی در اروپا و جهان تغییردهد. بدین منظور طبقه کارگر در اروپا از طریق اعتصابات و اعتراضات خود می تواند مبارزاتش را هرچه بیشترمتشکل ترکرده و با طرح مطالبات خود آن را سراسری ترکند. فعالین کارگری و کارگران سوسیالیست در کشورهای اروپا در روشن بخشیدن به افق و استراتژی مبارزات کارگران و وصل کردن آن بهمدیگرمی بایست فعالیت های خود را گسترش دهند و با رویکرد اتکاء به مبارزات طبقاتی علیه سرمایه داری بتوانند در فضای انتخابات اروپا با هدف تحکیم اتحاد کارگران و طرح افق مشترک آنها در جامعه به اشکال مختلف از آن استفاده کنند.
شروین رها ـ مه 2014