ترجمه: بهروز دهقانی
راینرروپ، مندرج در روزنامه یونگه ولت شماره 231
مورخ 6 اکتبر 2013
از مرحلۀ «فلج سازی » تا
«نبرد نهایی» ؟ رئیس جمهور آمریکا و اپوزیسیون قابلیت مانور خود را از طریق
تعطیل کردن ادارات دولتی و مقرر کردن مرخصی اجباری برای کارکنان دولتی به آزمایش
گذاشته و محک می زنند.
قبل
از هر چیز دولت آمریکا واقعیت را به مردم نمی گوید و اخبار نادرست، جعل و تحریف
شده به آنها ارائه می دهد. علیرغم درگیریهای حاد در کنگره آمریکا حول "فلج کردن"
و به تعطیل کشاندن کار دوائر دولتی به علت کمبود بودجه، تمامی این نزاع هیچگونه
ربطی به نگرانی از بهبود یا رفاه حال مردم آمریکا ندارد. نه حزب دمکرات و رئیس
جمهور آقای باراک اوباما، و نه اپوزیسیون جمهوریخواه در آمریکا، همّ وغم آنها مطلقا رفاه حال مردم آمریکا نیست، بلکه
هر دو جناح دولتی آمریکا سعی دارند از شرایط ایجاد شده به نفع خود بهره برداری
سیاسی نمایند و این امر دلیل عدم آشتی و سازش و یا توافق جناحهای درگیر می باشد.
در
مورد جمهوری خواهان رادیکال های بازاری جنبش "تی پارتی" سخنگوی این
فراکسیون هستند. این جریان بطور مُصر
خواستار صرفه جویی های اساسی و بنیادین در زمینه هزینه های مربوط به تسهیلات و
امکانات اجتماعی است و حتی در مواردی خواستار قطع کامل آنها می باشد. آنها برای
دستیابی به این هدف ظاهرا آماده هستند ا ین حالت «فلج سازی» ادارات دولتی را حتی
تا بعد از تاریخ 17 اکتبر نیز تداوم
بخشند. تا این موعد مقرر و تعیین شده (یعنی تا 17 اکتبر) بایستی هر دو حزب دمکرات
و جمهوری خواه آمریکا به توافقی بر سر "افزایش سقف قروض یا بدهی های
دولتی" دست یابند، در غیر این صورت دولت آمریکا را خطر ورشکستگی تهدید می
کند، چیزی که اعضای حزب "تی پارتی" به آن امید بسته اند.
از
سوی دیگر "اوباما" نیز ظاهرا کاملا موضع سرسختانه و آشتی ناپذیری اتخاذ
کرده است. او این درگیری و تقابل را تا اندازه ای پیش برد که موجب تحریک و
برانگیختگی جمهوریخواهان گردید و از این موضع او خواستار تسلیم شدن و تمکین بی قید
و شرط آنها در برابر مقاصد خود در پارلمان گردید. اوباما این امر را بدین طریق
عملی نمود که به جمهوریخواهان اعلام کردکه او تنها زمانی آماده مذاکره حول کاهش
بودجه یا هزینه بخش های اجتماعی است که آنها پیشاپیش با طرح افزایش سقف بدهی ها یا
قروض دولتی در آمریکا موافقت کرده باشند.
همه
پرسی و نظرسنجی های انجام شده در آمریکا تماما دال براین هستند که اکثریت شهروندان
آمریکایی "حزب جمهوریخواه" را مسئول بحران اخیر درآمریکا می داند و این
موضوع محاسبات سیاسی اوباما را تقویت می کند. اما این امر منجر به "نبرد
نهایی" بین جناحهای درگیر در آمریکا نخواهد شد، چرا که رئیس بخش اکثریت حزب
جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا "جان بونر" (John Boehner) شدیدا در تلاش
است تا حزب خود را از عواقب ناگوار این نزاع مصون و برحذر دارد. او با یک گروه از
سیاستمداران میانه رو، با اوباما و اعضای حزب دمکرات برای دستیابی به یک مصالحه یا
توافق قابل پذیرش مذاکراتی را در پیش گرفته است.
حتی
اگر سیاست فلج سازی یا تعطیل شدن فعالیت های ادارات دولتی بخشا متحقق گردد بعنوان
مثال تمامی موزه ها و یا پارکهای ملی تعطیل خواهند شد. اما این امر جنبه های مثبت
و خرسند کننده ای را نیز در بر دارد، چرا که مثلا سازمان جاسوسی آمریکا (NSA) می بایستی در
نتیجۀ این تدابیر اتخاذ شده تعداد 6000 نفر از کل پرسنل خود را که بالغ بر 40000 نفر
می باشد و در زمینۀ جاسوسی سایبری فعالیت دارند را به مرخصی اجباری (یعنی مرخصی
بدون حقوق) بفرستد زیرا که فعالیت شغلی آنها لزوما برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا
ضروری نیست. احتمالا منظور از آن فعالیت در زمینه جاسوسی اتحادیه اروپا و یا
اقتصاد آلمان می باشد.
شایان
توجه است که هزینه های مربوط به حفظ تامین
"امنیت ملی" به عنوان نمونه تداوم جنگها و استفاده و بکارگیری از
هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین (پهباد) –
که برای هدایت آنها "NSA" نقش مهمی بازی می کند – هیچگونه تغییری نخواهند
کرد. این امر همچنین شامل تمامی هزینه ها و مخارج لازم برای تجهیزات نظامی پلیس،
اشاعه و گسترش کنترل دولتی (نصب دستگاههای شنود یا استراق سمع و دوربین های
مداربسته و...) گردیده وهمچنین برای برنامه های جاسوسی متعددی که درنظر گرفته شده
اند صدق می کند.
هم
حزب دمکرات و هم حزب جمهوریخواه آمریکا در ساختمانهای دولتی (سنا و مجلس
نمایندگان) بر این امر توافق دارند که علیرغم تمامی قید و بندها، الزامات و
فشارهای مربوط به بودجه، هزینۀ نظامی در سال آینده مبلغی بالغ بر 20 میلیارد دلار
(یعنی با افزایشی حدود 3/3 درصد) را در بر می گیرد.
مدعای
هژمونی یا سرکردگی آمریکا در عرصه جهانی که در نتیجۀ افول اقتصادی کشور به شدت زیر
ضرب رفته و خدشه دار می گردد، قرار است از طریق تقویت بیشتر ماشین نظامی جبران
گردد. در حالی که فراموش می شود که افزایش وحشتناک و سرسام آور هزینه های نظامی در
واقع منجر به بروز بحران بدهی های آمریکا گردیده است.
ایجاد
یک حالت فلج موقتی در آمریکا فاجعه تلقی نمی شود ، چرا که آخرین بار که این اتفاق
در آمریکا بوقوع پیوست در سالهای 1996-1995 بود، که این وضعیت تعطیلی دوائر دولتی
در آن زمان به مدت 3 هفته تداوم یافت و برای دولت کلینتون در آن دوره بطور روزانه
هزینه ای معادل 2 میلیارد دلار در بر داشت. هنگامی این موضوع برای "وال
استریت" و بخش های تجاری بازار سهام مهلک و خطرناک می گردد که دولت آمریکا در
تاریخ 17 اکتبر دیگر قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد. البته تحت چنین شرایطی
بایستی به لحاظ حقوقی امکان و توانایی بازپرداخت قروض دولتی مجددا مورد بررسی قرار
گیرد. از این رو هم بانک مرکزی و هم صندوق جهانی پول سعی نمودند از طریق گزارشاتی
که هر دو بطور همزمان در روز پنجشنبه انتشار دادند جمهوریخواهان و دمکراتها را تحت
فشار قرار دهند تا برای دستیابی به راه حلی برای برون رفت از این بحران بطور جدی
تری وارد عمل شوند.
براساس
گزارش بانک مرکزی آمریکا، صرف نظر از تاثیرات، پیامدها و عواقب ناگوار و فاجعه
آمیز بر روی بازارهای مالی، وضعیت اشتغال، بازار مصرف و رشد اقتصادی کشور، هشداری
جدی در زمینۀ فروپاشی، تلاشی و ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و موسسات تلقی می گردد،
که ابعاد آن« می تواند حتی فراتر از وقایع سال 2008 باشد. حتی این امر شاید منجر
به نوعی "افسردگی بزرگ" جدید مشابه دهه های 1930در آمریکا گردد.
بر
مبنای گزارش "صندوق بین المللی پول" (IWF) خانم کریستینه
لاگارد (Christine Lagarde) رئیس این موسسه مالی خاطرنشان کرد که بدون
افزایش سقف قروض دولتی آمریکا نه تنها اقتصاد این کشور در معرض سقوط قرار می گیرد،
بلکه سقوط اقتصادی سایر کشورها را نیز با خود به دنبال خواهد داشت. علیرغم این
موضوع ظاهرا هنوز هشدار یا زنگ خطر بطور جدی تلقی نمی شود، چرا که بازار سهام
همچنان کمی پایین تر از بالاترین حد خود در نمودارها مشهود است.
اکتبر2013
