نویسنده: چیا کوردستا‌‌‌‌نی
جنبشِ اجتماعی- سیاسیِ مردم، تحت هدایتِ جناح اصلاح‌طلب در رژیم حاکم بر ایران، هم از لحاظ تئوری و هم پراتیک هنوز نتوانسته است ملل ایران را به بدیل های استراتژیکِ عملی به جای نظامِ حاکم توجه دهد. هنوز نیروهایی در درون جنبش وجود دارند که تلاش دارند توجه مردم را از این امرِ استراتژیک منحرف و مشاجرات را بر مسائل اقتصادی جزئی و آزادیهای سیاسی محدود سوق دهند. از این طریق ممکن است فقط بتوانند اندکی از سطح رژیم را خراش دهند. نظام تنها به بهای پیچیده کردنِ مسائلِ خود و مشکلات جامعه میتواند به عمر خود ادامه دهد و تنها میتوان سرنوشت محتوم خود را به تعویق اندازد و نه اینکه تغییر دهد. مطلق گرایانِ حاکم، در مقابل فسادی که خود بانی آناند و رواج داده اند، فقط جدیدترین دستآوردهای مادی معنوی بشر را زیاده روی و فساد میدانند. به همین خاطر در حوزه‌ی عقل و منطق جدیدترین دانشِ بشر و روشنگری را ارتداد میدانند. این موضوع در برابر مطلقگرایان باید به صورت نسبی بیان گردد.
برنامه‌های دولت نه تنها بدون حضور مردم بلکه بدون تردید در برابر مردم صورت میگیرد، آنهم با محتوایی که به راستی حاوی نکات مثبت نبوده است. سیاستهای خارجی، اقتصادی، زیست محیطی، پروژه‌های سیاسی و تمامیِ این طرحها با ناکامی مواجه بوده است. زیرا شیوه‌ی کار خودسرانه بوده است. هر کاری را سیاسی، امنیتی و یا ایدئولوژیکی تلقی کردهاند. در صورتی هم که استراتژیشان با مقاومتی بنیادین روبرو میشود، باز این مقاومت را به غلط مسئله‌ای میدانند که با سادگی میتوانند با مبارزه و کارهای سیاسی و در صورت لزوم با روشهای استبدادیِ آشکار مهار کرد. از سرکوبی کردستان تا سرکوبی دانشگاه از طریق انقلابهای فرهنگی یا به امر واقع یورش به علم و دانش و بزعمشان فتنهیه ۱۳۸۸ شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم.
حتی در دوران اصلاحطلبان ، ایده پیوندِ شیوه ها با اصلاحطلبی حتی بطور جزئی نیز قابلیت آن را نداشت که اصلاحطلبانه نامیده شود. بحرانِ ساختاری دولت نشان میداد که از همان ابتدا محکوم به شکست است. زیرا در زمینه‌ی سیاسی- نهادی و اقتصادی ایران که تفاوت بنیادین اگر نگویم با همهی کشورهای جهان، حداقل با بیشترِ آنان دارد، تغییرِ پوشش سیاسی رهبران نمیتوانست حتی خراشی بر سطح بحرانی وارد آورد که جامعهی ملل ایران گرفتار آن است. سیاستمدارانی که تا مغز استخوان مرید و مقلد روحانیت اند و روحانیت نیز حافظِ وضع موجوداند، کاری نمیتوانند انجام دهند و یا به امر واقع هرکاری انجام داده اند به بحرانی دیگر منجر شده است.
تنها چیزی که مطرح نیست، رابطه‌ی کار با سرمایه است. با غیر قانونی کردنِ هرگونه اتحادیه و سندیکا و منعِ هرگونه اعتراضِ خودانگیخته ی طبقه کارگر، به عنوان مؤثرترین و انقلابیترین نیرویی اجتماعی، آنان را از حقوق خود محروم و عملاً به حاکمیتِ لجام گسیخته سرمایه، تسلیم نموده اند. با ایجاد انجمنهای اسلامب به جای اتحادیه و سندیکاهای کارگری به تجزیه و تفرقه بین کارگران اقدام کردند و از این طریق مانعِ رشد آگاهی طبقاتی کارگران به عنوان «آگاهی توده فراگیر» شدند و با استحاله بخش عالی و دارای آگاهیِ طبقاتی به صورت توده ای بیشکل و بی سازمان و منفصل در آوردند. جایگاهشان هر چه بیشتر سستتر شد. به جای اینکه همه چیز را از دولت بگیرند و به مردم بدهند، همه چیز را از مردم گرفتند و به دولت دادند. دولتی که مستبد، سرکوبگر و پاسخگو هم نیست! روحانیت پس از انقلاب، نه تنها مستقیماً فعالیتهای دولتی را کنترل کرد، بلکه مسئولیتِ نظارت کلی و جزئیِ فرایندِ بازتولید مادی، فرهنگی، سیاسیِ جامعه مدنی و حتی زندگیِ خصوصی مردم را نیز در دست گرفتند. نهادهای خُردِ نظام نیز نمایانگر خصیصه های اساسیِ «نهاد کلان» یعنی روحانیت و حوزه است. چنین تحولی نوع منحصر به فردی را از مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، توزیع فرهنگی بوجود آورده است. همین قشر (روحانیت) که به یک «کاستِ» برتر در جامعهی ملل ایران تبدیل شده است، همزمان در اِعمال شدیدترین خودکامگی و استبداد اشتراک داشتند و دارند و در زمره اراده گرایانی قرار دارند که مشخص کننده خصلت تصمیم گیریها و اَعمال موجودیت جمعی هستند. نافرمانیِ کارگران که ناشی از تضادِ طبقاتی است، از نظر ایدئولوژیِ حاکم، توطئهی دشمنِ خارجی تلقی و سرکوب میشود.
هرچه قوانین سرکوبگرانه بود از تصویب پارلمان گذشته است، حتی بدون مخالفت یا با کمترین مخالفت، چون کارگران، دهقانان و ملل تحت سلطه، هیچگاه نمایندگان واقعی خود را در پارلمان نداشته اند. وخامت فزاینده تیره روزیِ میلیونها انسان به طرز دردناکی آشکار ساخته است که نظام در حل مسائلِ مردم با شکستِ خفتباری روبرو بوده است. در حال و آینده نیز شاهد تحمیل هرچه بیشترِ احکام سیاسیِ ارتجاع تر در زندگی روزمرهی مردم خواهیم بود. حل مشکلات ملل ایران، به اصلِ بنیادینی نیاز دارد که همانا تجدید نظر در توزیعِ قدرت و ثروت است. آگاهی با تمامِ اهمیتِ آن بطور خودکار تغییری را بوجود نمیآورد، زیرا تغییر در نهایت ناگزیر باید از مجرای شیوه های غالب در ابزار و میانجی های سیاسی انجام شود. مشکلات موجود در مقابل واکنشِ مناسبِ نیروهای انقلابی- دموکراتیک به تغییر شرایط تاریخی، تغییری را در ماهیت این شرایط بوجود نمیآورد، حتی اگر تعارضاتِ بالقوه را در مقیاس زمانی یعنی چارچوب فوری و گسترده‌ی تاریخی رویدادها و تحولات برجسته سازد. بدون در نظر گرفتنِ تأخیرها و انحرافاتی که ممکن است در شرایط مشخص پدید آید، آنچه در نهایت تعیین کننده خواهد بود، خصلت عینی شرایط جدیدِ تاریخی است. باید تضادی عمده را مورد تأکید قرار داد؛ فقدانِ ابزار و وسایل سیاسیِ کافی برای تبدیل امکانات بالقوه به امکانات بالفعل است. آنچه از این جهت وضع را بدتر میکند، روشنگری و آگاهیِ سازمانهای دست‌اندرکار است که هنوز تحت تأثیر افسانه های سابق مانده اند. روشنفکرانی که در کسوتِ اصلاحطلبی، و یا سازمانهای سیاسی، به میدان آمدند، هیچکدام از آنها با وجود اینکه هدفِ استراتژیک و نهایشان دگرگونیِ اساسی و بنیادینِ کل جامعه بود، اما نتوانستند از محدوده های مبارزه برای اهدافی مشخص و محدود فراتر روند. در اوایل انقلاب با خودداری از همکاری با جنبش کردستان، نتوانستند پایگاه اجتماعیِ پایداری را برای ادامه‌ی انقلاب در مقابل نیروهای ارتجاعی و استبدادی بوجود آورند و نتوانستند براساس معیارهای بنیانیِ سازماندهیشان، تحت بدترین شرایطِ مخفیکاری در برابر حملات بیرحمانه حکومتِ پلیسی از خود دفاع کنند. با توجه به تجربهی چهار دهه ی ملل ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷/۱۹۷۹ و همچنین وضعیت دیگرِ کشورهای حاکم برکردستان (ترکیه، عراق و سوریه)، این امکان هنوز وجود ندارد؛ که برای دگرگونی های انقلابی– دموکراتیک ممکن است از امکانات و شیوه های صلح آمیز استفاده کرد. با وجود این، این واقعیت به قوت خود باقی است که هیچگاه نه مسئله‌ای صرفاً با زور حل شده و نه حل خواهد شد.
رژیمِ مذهبی در ایران، از ابتدا حاضر نبود تغییر و تحول بنیادی را در نظامِ برجا مانده از دوران سلطنت بوجود آورد. تازه نه تنها اصلاح پذیر نبود، حتی برای مدت کوتاهی نیز قادر نبود با نیروهایی شریک شود که هدف نهاییشان گذار به فراسویی ساختار رژیم سلطنتی بود. از جمله جنبش کردستان که خواهان فدرالیسم در بین ملل ایران بود. حتی دست نشاندگان خود را، بازرگان و جبهه ملی، نهضت آزادی و بنی‌صدر را نیز سریع از قدرت پس زد. و بعداً جنبش اصلاحطلبی را تصفیه کرد. هنوز هم نمایندگان واقعیِ مردم و بویژه کارگران و دهقانان و ملل تحت سلطه، به پارلمان راه نیافته اند و یا اگر به هر طریقی از تیغ شورای نگهبان بگذرند، کاملاً منزوی میشوند. پارلمانشان تا کنون سختترین و ارتجاع ترین مقررات را بر مردم و بخصوص کارگران، زنان، دانشجویان، ملل، دگراندیشان و… تحمیل کرده و بنام «حقانیت قانون» بدان مشروعیت بخشیده اند. بدون توجه به حقوق ملل ایران، سیاستِ پدرمآبانه و محافظه کارِ «ملت واحد» را اِعمال میکنند.
روشنگری و اصلاحطلبی ایرانی، هنوز به این درک نرسیده است؛ که بدون به چالش کشیدنِ بنیادی و برچیدنِ ساختارهای عمیقِ نهادهای ریشه دار و سنتی، تسلیم شدن به قدرتِ این نظام قطعی است. با خنثی سازیِ نهادهای کهنه و سنتیِ به جامانده از گذشته، قدرت روحانیت هم رو به افول خواهد رفت.کاری که هنوز روشنفکر ایرانی بدان اقدام نکرده است. تمام اصلاح‌طلبانی که انتظار تغییرِ چشمگیری در حاشیه‌ی نظام حاکم را داشتن، با شکست مواجه شده‌اند و نتیجه‌ی کارشان، بدتر شدنِ اوضاع است. رژیم ادعای قدرتِ تولیدی و اقتصاد مقاومتی و حیاتیِ جامعه را دارد که ادامه‌ی بقاء آحاد جامعه در گرو آن است و از این راه جامعه را با منافع خود یک کاسه میکند. این موضوع با توجه به کوششِ جوامعِ در حال گذار، در جریان تغییرِ شیوه‌ی قدیمی بازتولیدِ اجتماعی، برای تغییرِ ساختار مجموعه‌ی درهم تافته نهادها و ابزاری به جای مانده، ناچار با مشکلات وخیمی روبروست، بهتر قابل درک است. نباید اجازه داد شرایط غیر انسانیِ گذشته باز تکرار گردد.
اصلاحطلبی ایرانی از آنرو محکوم به شکست بود که در عین پذیرش بی چون و چرایی قید و بندهای ساختار نظام، قصدِ اصلاحِ آن را داشت. بدینسان بدون آنکه تغییری در جوهر نظام بوجود آورد، میخواست با توسل به روشی متناقض آن را دستخوش نوعی دگرگونیِ اصلاح طلبانه کند، به امید آنکه با گذشتِ زمان آن را به نظامی دموکراتیکِ انقلابی تبدیل کند. اما باز هم در زنجیره های ارتجاعیِ نظام گرفتار ماند. به همین دلیل تمامیِ کوششهای بعدیشان محکوم به شکست بود. خصلت متناقضِ چنین اصلاحاتی، همان عملکردِ همتایانشان در دولتِ موقت بازرگان بود. زیرا تلاشِ آنان بر آن بود که نظامِ موجود را بدون هیچ تغییری در ساختار فرماندهی از بالا و سلسله مراتبی و استثمارگرانه بار دیگر نوسازی کنند. بنابراین شیوه‌ی اصلاح طلبان، جنبشِ عظیمِ تودهایِ پشت سر خود را دوباره به دامن نظام بازگرداند. جنبشی که از چنان پتانسیل و دینامیسم اجتماعی برخوردار بود که میتوانست بطور اساسی ارتجاع را به حاشیه راند، اما خنثی شد. با وجود این چرخش، رویدادها را نمیتوان پایانِ راه تلقی کرد. اصلاحطلبان تا ظهور جنبش سبز و بعد از آن، مقاومت جدی از خود نشان ندادند و در نتیجه نتوانستند حتی یکی از تضادهای نظام را حل کنند. برعکس سازشکاریشان بحران را رو به تعمیق برد. تضادهای نظام، دامنه عمل مخالفت و کسب دستآوردهای حتی اندک را برای توده‌های مردم و از جمله کارگران به نفع حفظ شیوه‌ی قرون وسطایی سرمایه در شرایط بحرانِ ساختاریِ نظام بتدریج محدودتر کرد. ادامه ی این مسیر در آینده به احتمال زیاد با مقاومتِ هرچه بیشترِ توده های ملل ایران روبرو خواهد شد. سوابق رژیم از گذشته تا کنون نشان میدهد؛ پیروزییِ بزرگِ انتخاباتی راه را برای تغییرات اساسی باز نخواهد کرد. شرایط عینی و درماندگیِ رژیم از حل مشکلاتِ پیشرو نشان میدهد؛ اکنون رژیم غیرقابل تداوم و غیر قابل دفاع شده است. رژیم در نهایت مردم ایران را به سوی درگیرییِ ویرانگر با قدرتهای جهانی سوق خواهد داد که بسیار ویرانگرتر از مورد عراق، سوریه و لیبی خواهد بود. چنین نقصانی دیگر با تدابیر اصلاحی و اقدامات همترازِ آن قابل رفع نیست. تنها راهِ نجات، عبور از این رژیم قرون وسطایی است. تردیدی در مورد بحران ساختاری آن وجود ندارد. بحرانی که بنیانِ جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. تردیدی در مورد خطراتِ ناشی از این بحرانِ ساختاری برای بقای ملل ایران وجود ندارد. اگر ایران به سوی فروپاشی و تجزیه برود، این نظام، اصلاح طلبانش و به اصطلاح روشنفکرانش، مسئول آن خواهند بود. رژیم با مطلق گرایی و ابدی نشان دادنِ خود و نسبت دادن آن به خدا و گذشته دور، دور باطلی را بوجود آورده است و چنین القا میکند که گریزی از آن نیست. آنچه که قابل درک نیست، این است؛ چرا کسانی که حتی دورا دور ادعایِ توافق با نظام را دارند و چه کسانیکه خود را متعهد به آن میدانند، باید این بینشِ گرفتار در دور باطل را بپذیرند که در آن رژیم فشارِ مرگبارش را برتوده های ملل ایران حفظ میکند و آنان را بدست خویش به سوی نابودی سوق میدهد. وقتی بحث از نابودی میشود، نباید تعجب کرد و یا آن را اغراق خواند، تنها بحران های زیست محیطی تبدیل به خطرِ ویرانگر شده است. بنگرید خوزستان، سیستان بلوچستان، آذربایجان و…. را، تقریباً دارند غیر قابل سکونت میشوند.
اصلاح طلبان هنوز به این موضوع پی نبرده اند که اقدامات نیمه کاره از انجام کاری بی فایده، بدتر است. هم اکنون رژیم تنها تعیین کننده سرنوشت انسانِ ایرانی و محیط زیستِ اطراف او و در واقع حتی تعیین کننده مقدار و میزان استفاده از قدرت خریدِ انسانهاست، جامعه دستخوشی ویرانی گردیده است. انسانهای بیکار به اینسو و آن سوی پرتاب میشوند، زیر بهمن های سنگین جان میبازند، زنده در گور میخوابند و یا عاطل و باطلاند. با بیکار کردن انسان، هستی فیزیکی، روانی و معنوی «انسان» تنیده شده در آن را نیز دور انداخته است. با نابودیِ پوشش حفاظتی نهادهای فرهنگی و آموزشی، اخلاق، ارزش و معنویت مردم را در معرض نابودی قرار داده اند. هم اکنون مردمِ ایران چنان قربانیِ نابسامانی های حادِ اجتماعی اند که در نتیجه فساد، انحراف، جنایت له شده اند. طبیعت به عناصر ساده اش تقلیل یافته، شهرها و روستاها به تباهی کشیده شده، دریاها و رودها آلوده، خشک و یا از مسیرِ طبیعی خود منحرف شده، امنیتِ نظامی در خطر است، تولیدِ اقتصادی در فروپاشی است. نظم طبیعی را بهم زده اند، مسیر رودخانه را به ضرر بعضی مناطق و به نفع دیگر مناطق، در قم، اصفهان، اراک، کرمان، خوزستان، آذربایجان غربی و… تغییر داده اند. هیچ جامعه ای در برابر اثرات چنین نظامی نمیتواند پایدار بماند. اقتصادِ ملی را نمیتوان بدون اولویت دادن به تولیدِ وسایل تولید، بطور مداوم گسترش داد.
جنبشی که خیال میکند هیچ بدیلی در برابر نظامِ موجود وجود ندارد، نمیتواند مردم را به توسعه و پیشرفت و آزادی و دموکراسی رهنمون باشد. اصلاحطلبانه افراد سهیم در این نظام اند. نظام از آن جهت دچار بحران است که علت وجودیی مشروعیتِ آن از نظر تاریخی، مانند سلطه کلیسا در قرون وسطا، به پایان رسیده و هیچگونه جا به جای و سرکوبِ عریان قادر به بر قراری دوبارهی این مشروعیت نیست. وخامت فزاینده تیره روزیِ دهها میلیون انسان به طرز دردناکی آشکار ساخته است که نظامِ حاکم حتی در بهترین حالتِ خود، در حل مسائل مردم با شکستِ خفتباری روبرو بوده است. همین مسئله در مورد بُعد سیاسیِ کنترل مکانیزم اجتماعی در این نظام نیز صدق میکند. ملل ایران در شرایطی قرار دارند؛ که بُعد سیاسیِ کنترل اجتماعی بسیار برجستهتر از مرحله ی کلاسیکِ دوران قرون وسطایی است. زیرا حتی در بهترین شرایطِ خود، یعنی در دوران اصلاحطلبان، در تحقق تمامیِ وعدههایی مشروعیت بخش و مورد ادعایش با شکست روبرو بوده است. نابودیِ سیستماتیک طبیعت و محیط زیست، محروم نمودن دهها میلیون انسانِ گرسنه از ابتداییترین نیازهای خود، انسانهای فراموش شده و بر باد رفتنِ میلیاردها دلار از ثروت ملی در غارتهای نجومی و هزینههای نظامیِ خارج از کشور، جنبه های فلج کنندهی انسانی در این نظام است. بحران سیاسی در سراسر کشور که عمدتاً شکل قابل فهمِ تلخ کامی توده مردم و عقب نشبنیِ بردبار آنه آنها در برابر فعالیت سیاسی به خود میگیرد، بخش جدایی ناپذیری از بحرانِ ساختار نظام است. ادعای واگذاری قدرت به مردم، با نابرابریی ساختاری و درمان ناپذیر، ابلهانه تر از آن است که حتی توسط کسانیکه دائم با نغمهه ای سرشار از ستایش عرفانی تمکین میکنند، جدی گرفته شود. به احتمال زیاد و در صورت ادامه حیات نظام، شاهد تحمیل هرچه بیشترِ احکام سیاسیِ ارتجاعیتر در زندگیِ روزمرهی مردم خواهیم بود، نه بر آوردن وعده های تکراری.
ب- انتخابات
انتخاباتی که رژیم برگزار میکند، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا اینکه بیانگر قدرت واقعیِ اجتماعیِ مردم باشد. قدرتِ انتخاب نماینده در سطح استانها به مؤلفه سیاسی- قضایی تبدیل نمیشود که شهروندان از طریق آن امانت گذارِ حاکمیت تودهای باشند، حاکمیتی که اِعمال آن بدین ترتیب به راستی در دست مردم خواهد بود. قدرتِ حاصل شده از انتخابات به سراسر نظام اجتماعی-سیاسیِ کشور گسترش داده نمیشود تا از طریق آن کانالهای استقرار توزیعِ واقعیِ قدرت به صورت کانون های متعدد و واقعی بوجود آید. بدینگونه قدرت از مرکز به پیرامون منتقل نمیشود و قدرتِ تصمیمگیریِ واقعی و خودمختار در مناطقِ خارج از مرکز افزایش نمییابد. مجالسِ مردمی، رفراندوم، ابتکارهای مردمی، حق وتو، پس گرفتن رأی، حق عزل و غیره که مفهوم دموکراسیِ مشارکتی و مبتنی بر حاکمیتِ مردم، هیچ جایگاهی در نظام انتخاباتیِ کشور، نداشته و ندارد. اینکه چنین نظراتی میتواند تحقق یابد یا به صورت آرمانشهر باقی خواهد ماند، در محدوده قلمرو سیاسیِ رژیم نمیتواند تعیین گردد، زیرا همین قلمرو سیاسی خود نیاز به چنان دگرگونیِ بنیادین و ریشهای دارد که از همان ابتدا نشان از چشماندازِ «زوال تدریجی دولت» خواهد داشت. هنوز ملل ایران، طغیانِ خود را برضد بیهودگیِ چنین انتخاباتی با خودداری از شرکت در آن، از خود نشان نداده است.
فعالیت های سیاسیِ سنتیِ سوءاستفاده از نظامِ انتخاباتی برای مشروعیت بخشیدن به رژیم با ادعای دروغینِ قبول مأموریت از سوی اکثریتِ رأی دهندگان، نظام انتخاباتیِ پوچ و پدرسالارانه ای از این نوع، باید هم به شدیدترین شکل محکوم و هم بایکوت، گردد. شرکتِ وسیعِ مردم در انتخابات نیز نمیتواند دلیلی محکم بر اثبات وجود توافقی عمومی و دموکراتیکِ آنها باشد. انتخابات پیشرو در شرایطی قرار گرفته است که با بایکوت، آن را به یک رفراندوم و نه گفتنِ به اصلاحطلبان و خودِ جمهوریِ اسلامی تبدیل کرد.
با رواج قومگرایی، بویژه در مناطقی مانند آذربایجان غربی که ترکیب قومیِ ناهمگون دارد، منطقه گرایی، گروه گرایی و ایجاد منافع متضاد بین مردم، تلاش میکنند مردم را به پای صندوقهای رأی بکشانند. هیچ تضمینِ قانونی بر ضد سوءاستفاده از قدرتِ سیاسی و نقض حقوق بشر وجود ندارد و یا اگر مواردی هم باشد، رعایت نمیگردد. حق آزادی و کارِ توأم با حق فرد به داشتن وسایل تأمینِ اجتماعی، با حق نسل های کنونی و آتی برای زندگی در محیط زیستِ سالم، حقوق انسانها در زاد و ولد و حمایت از قلمرو خصوصیِ افراد، چندان مطرح نیست.
مسئله ای که همچنان لاینحل مانده و بدون تغییرِ بنیانی در جهتگیری اهداف استراتژیکِ دگرگونیِ انقلابی- دموکراتیک به صورت خود باقی مانده است، همانا قدرت حاکمیت مطلقِ «ولایت فقیه» است. سیاستمدارانِ اصلاح طلب هرگز جرئتِ رویاروییِ مستقیم با این مسئله را نداشته اند. در واقع بیجرئتیشان از آن جهت بوده که خصلت تحقق ناپذیریِ استراتژیِ متناقضشان، علنی و آشکار میشد. زیرا آنان ضمن اینکه در صدد اصلاح چیزی غیر قابل کنترل بودند، به عنوان اهرم اعمال فشار برای تحقق دگرگونی در نظام اجتماعی– سیاسیِ حاکم، بر قدرتِ جنبشِ اجتماعیِ مردم- تکیه میکردند که خود، آن را در آینده، تهدیدی علیه خود تلقی میکردند. این واقعیت که نظامِ« ولایت فقیه» به عنوان قدرت مطلقِ حاکم، کنترل ناپذیر است و فقط در سطح معلول ها وپیامدها «اصلاحات» را میپذیرد و نه تغییر و تحول را در بنیانهای نظام، به این معناست که نظام نه تنها اصلاح پذیر نبوده و نیست بلکه حتی برای مدتی کوتاه نیز قادر نیست در قدرت با نیروهایی شریک شود که هدف نهاییشان گذار به فراسوی آن است. به همین دلیل، سرنوشت استراتژی های «اصلاحاتِ تدریجی» برای دگرگونی، یکسره بیمعنا بود. در نتیجه در چارچوب سیاستِ اصلاحطلبی، هیچ بخش از نظام را نمیتوان به چالش گرفت یا درمان کرد.
آشوب و اغتشاش بر اثر اقدامات حکومتِ بدرفتار و نالایق به وجود میآید. مورد ایران، عراق، سوریه و ترکیه نشان داد، پارلمان در کشورهایی با حکومت هایی توتالیتر، زایده رژیمی حقیقتاً «دموکراتیک» نیست. این مجالس مرکب از عناصری بی سر و ته، وابسته به سلطه حاکم و فاقدِ هرگونه استقلالِ عمل و عاری از تأثیر مثبت و خلاقیت اند. صلاحیتِ انجام کاری را به نفع توده های مردم و از جمله اقلیتهای قومی، دهقانان و کارگران را نه دارند. اگر عضوی و یا اعضای از آنان بخواهد استقلال عمل خود را حفظ کند، مانند نمایندگان کُرد در ترکیه از پارلمان اخراج و به دادگاه جلب و محاکمه و محکوم به مجازاتهای سنگین میشوند. به طرز خنده آوری در دادگاه های فرمایشی ترکیه که فاقد هرگونه استقلال و دارای سیمای کاملاً فاشیست اند، در خصوصِ شماری از نمایندگان کُرد در مجموع بیش از هزار سال زندان از سوی دادستانی تقاضا شده است! بدین ترتیب، کشورهای اشغالگر کردستان گرفتارِ حکومت های شوونیسم ملی و مذهبی و مطلقگرایند و به خود اجازه هرکاری میدهند. بین آنان و مردم شکاف وجود دارد. مردم را مورد بهره کشی و استثمارِ فکری و فیزیکی قرار میدهند. ادعای بیمورد نخواهد بود، اگر بگویم؛ دولتهای حاکم بر کشورهای فوق، از لحاظ سیاسی هنوز در بربریت سیاسی اند.
وقتی کُردها در راستای احقاق حقوق خود به هر نحو و راه و روشی مبارزه کنند، یا کمونیست، عوامل بیگانه و در شرایط حاضر تروریست میخوانند. کسان و یا نیروهایی که چنین برخوردی با جنبش کُرد میکنند، فاقد شرافت و صداقت سیاسی اند. جنبش کُرد کاملاً سیاسی و از بطن جامعه کُرد سر بر آورده است. چرا باید علت این جنبشها را در خارج جستجو و یا با برچسب های نابجا برای بی اعتبار کردن آنها تلاش کرد!؟ چرا باید خود و مردم خود را فریب داد؟ اگر جنبشی وجود دارد، به این دلیل است که نقض حقوق، ستم، بیعدالتی، سرکوبی، استثمار، استعمار و… وجود دارد. ملتی که در چنین شرایطی به سر میبرد، نیاز به تحریک از سوی عوامل بیگانه ندارد. عوامل و ریشه های آن در خودِ حاکمیتهای اشغالگر کردستان است. این دولتها به جز سرکوبیِ کردستان، برنامه ای برای ترقی و پیشرفت ملت کُرد ندارند.
د- انفعال جنبش اصلاحطلبی
روشنفکر ایرانی، هنوز عقایدش در اختیار منبر و محراب است و وجدانشان را روحانیت میسازد. جهل و خرافات به عنوان عنصری لازم در اجتماع تلقی میشود. در کشوری که حتی دسترسی به نیازهای اولیه (از غذا و لباس تا مسکنِ قابل زیست و آب آشامیدنیِ سالم) برای میلیونها انسان ممکن نیست، در حالیکه مدعیان خود با گشاده دستیِ هرچه تمامتر بر طبق نیازهایشان یا به امر واقع در راستای حرص و ولعِ سیرین اپذیرشان با غارت های نجومیِ ثروت ملل و با ایجاد شبکه وسیعی از فروشگاه های مخصوص، استراحتگاه های مجللِ تفریحی در شمال و نقاط دیگرِ خوش آب و هوای کشور و حتی در خارج، فقط با رذیلانه ترین کلبی مسلکی میتوانند، موعظه هایی ابلهانه ای در خدمت به بشریت را ایراد کنند. گرچه قدرتِ حاکمیت خودکامه بد است، اما بدتر از آن فقدان قدرت و اراده مردم است. اصولاً قدرت مطلق و خودکامه نتیجه فقدان حاکمیتِ ارادهی توده های مردم است. نگاه ملل ایران (به استثناء ملت کُرد) در انقلاب ۱۳۵۷/۱۹۷۹ به گذشته بود نه به آینده روشن. این وضعیت را باید نقد کرد.
هرچند نقد را برای اصلاح آگاهی ها باید وارد حوزه سیاسی کرد، در عین حال نباید فقط عمل سیاسی دانست، بلکه آن وضعیت مادی که نظامِ اندیشه ها و باورها و ایدئولوژی میسازد تا زندگی را برای توده های زحمتکش قابل تحمل کند؛ به همین ترتیب دولت هم که بیان امور است، باید نقد شود. در نقد دولت باید ابزارها، نهادها، اسلوب و شیوه ها و ایدئولوژیی که با استفاده از آنها وضع موجود را به توده های مردم میقبولانند، نقد شود. چنین نقدی به نقد مذهب هم منتهی میشود. در حوزه سیاسی باقیماندن، راه فهم مصیبت های اجتماعی مسدود میماند. دیگر باید از سعادت خیالی مردم، توهم دربارهی وضع موجود، خرافات و اسطوره دست برداریم و تاریخِ پیش روی خود را در اندیشه، فلسفه، علم و خرد بگذارنیم.
درست است که در جامعه ما هنوز با اسلحه به نقد پاسخ میدهند، اما اگر نقد به میان توده ها راه یابد به نظریات جدید منتهی میشود و وقتی نظریه ها در میان تودهها فراگیر شود، تبدیل به نیروی مادی شده و این نیروی مادی قادر خواهد بود قدرت مادیی حاکم را اصلاح و یا در صورت عدم اصلاحپذیری، تغییر دهد. نظریه هم زمانی فراگیر خواهد شد که به دل توده ها بنشیند و تا زمانی که نظریه هم رادیکال نباشد، یعنی به ریشه قضایا نپردازد و رابطه علت- معلولی آن را مشخص نکند، به دل تودهها نخواهد نشست.
یکی از اساسی ترین مشکلات ملل ایران، ناتوانی در تشخیص ریشه های اجتماعیِ دیکتاتوری و یا آزادی و دموکراسی است. بررسی پدیده پیچیده نیاز به تخصص، مفاهیم دقیقتر و طبقه بندی دقیقتر دارد. روشنفکرانِ ایران هیچگاه نتوانستند از حوزه مذهبی فراتر روند و مخالفت آنان با رژیم شاه هم در قالب مخالفت کلی با تجدد و غرب‌گرایی بود و نتوانستند تفاوت فلسفه، روشنگری و دانش و تکنولوژی غرب را از عملکرد نظام کاپیتالیستی تمیز دهند. هنوز هم نتوانسته اند بین خود و مردمِ خود با رژیم مذهبی فاصله ایجاد کنند.
روشنفکرِ اصلاح‌طلب راسخ و صریح نتوانسته است در تحلیلهای اقتصادی، سیاسی و صوربندیهای اجتماعیِ خود از مذهب بگسلد. نقد مذهب به این نظریه منجر میشود که عالیترین موجود برای انسان، خودِ انسان است و بدین ترتیب تمام شرایطی که بشر را موجودی برده، تحقیر شده، مغفول و موهن میداند، دور ریخته شود.
ظهور مجدد مذهب در سیاست، در میان ملل ایران در ابتدا ناشی از مقاومت های اجتماعی در مقابل ستم بود، اما اکنون خود به عامل ستمگری و فریب تبدیل شده است. تا زمانیکه جامعه ای خود را براساس فرهنگ مادی و معنوی با تمامیِ تضادها، درگیریها، توازن و ناهمخوان هایش بررسی ننماید، نمیتواند تفسیر معناداری به عمل آورد و از همین رو نمیتوان پارادیم هایی را برای حیات آزاد مطرح ساخت. تاریخ، چهار دهه گذشته ملل ایران را در حکم دهه های انحطاط و اغتشاش ارزیابی مینماید. مشکل اساسیِ ملل ایران در شرایط حاضر این استکه مقررات و اشکال حیاتِ کهن، ارزش خویش را از دست داده و مورد نوینی نیز چندان وجود نداشته است. هر کس در انتظار پیامی رهایی بخش (مهدویت) و یا مداخلات عامل خارجی است. محیط چنان کیفیتی دارد که مفاهیم بهشت و جهنم، کاملاً از آن احساس میشود. نیاز فوری برنامه های نوین است.
اصلاحپذیری چنین رژیمی محال و بحرانِ ساختاری آن بسیار ژرف است. وقتی آخرین ساختارهای مادی- معنوی که رژیم را سراپا نگه میداشتند، تداوم ناپذیرگشته اند، شرایط از نظر عینی (ابژکتیو) برای زایشِ جدید کامل شده است، اما شرایطِ ذهنی (سوبژکتیو) به علت درجا زدنِ روشنفکری و فقدان نیروهای پیشآهنگ، فراهم نیست. با اینکه نظام بزعم خود به سوی پختگی و کمال سوق داده میشود، ولی فیصله یافته تلقی میگردد. این قانون طبیعت است؛ آنچه که رشد نمیکند میمیرد.
دین و اخلاق به تناسبی که در خدمت نظام باشند رواج داده میشوند. در واقع با ایجاد هژمونی فرهنگی، با بهره گیری از مذهب و رواج خرافات، سلطه خود را بر انحصارات موجود در عرصه های اقتصادی و قدرت تثبیت کرده اند. بدون بهره گیری از این دسیسه و توطئه گری، تنها با بهره گیری از فشار و استثمار، زور یا غارتهایی که صورت میدهند، تنها برای مدت کوتاهی میتوانستند موجودیت خویش را پایدار نگه دارند. اگر چیزی برای غارت این رژیم باقی نماند یا فرو میریزد یا عوامل آن باهم گلاویز میشوند. اتهاماتی را که در زمینه فساد مالی به هم وارد میکنند در همین راستا قابل تحلیل و توجیه است.
وحشیگری های عظیم، تحت عنوان اعمالیکه بزعمشان، در شأن و شرافت دین اند، انجام میدهند. بدین طریق فرهنگِ ملل ایران را به مثابه تجمع ذهنیتیِ تمامیِ عرصه های اجتماعی، ابتدا از سوی رژیم تحت عنوان انقلابهای فرهنگی آسیمیله شد و سپس با شبیه سازی، آن را در جهت اهداف اقتصادی و سیاسیِ خود و توجیه وضع موجود به مردم به کار گرفتند. برای اینکار حوزه های مشخصی نظیر ادبیات، علم، فلسفه، هنر، تاریخ، دین و حقوق را در اختیار گرفتند و تنها قرائتهایی را از آنها ارائه دادند که به حفظ وضع موجود کمک میکند.
به جای روشنگری، تیره گی و ابهام را گسترش داده اند. هر اندازه که در سطوح بالاتر قدرتِ عقلِ استثمارگری و بردگی وجود داشته باشد، بیانگر آن است که در پایین نیز به همان میزان، افرادِ محروم شده از عقل، ساده لوح، گدا و برده ایجاد شده اند. آنچه را که تا کنون انجام دادهاند فقط تکرار، تحول بسیار اندک بوده است. به قول شوپنهاور: «شعار تاریخ چنین است؛ همان است اما به گونه ای دیگر است.» دیگر ارزشی برای مردم باقی نگذاشته اند که بدان معتقد باشند. با افکار، قوانین و مقررات کهن که مربوط به دوران خاص در گذشته دور است، نمیتوان دنیای جدید و یکسر متفاوت از گذشته را اداره نمود.
ذ- نگاهی به آینده
دولتِ مذهبی ایران هم اکنون در تضاد عجیبی گرفتار است. از یک سو نمیتواند دولت مذهبی باشد، از سوی دیگر نمیتواند دولتی مذهبی نباشد. بعنوان دولت مذهبی از عدالت حرف میزنند که در عصر حاضر اولین نمادهای عدالت لغو امتیاز مذهبِ خاص، قبول سکولاریسم و رعایت حقوق بشر است. به جای این که دین و مذهب با حقوق بشر سنجیده شوند، حقوق بشر را دینی کردهاند و از حقوق بشر اسلامی حرف میزنند. طرح حقوق بشرِ اسلامی در مقابل مبانی حقوق بشر بدین معناست که یا اساساً حقوق بشر را قبول ندارند و یا آن را ناقص میدانند. وقتی مبانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی سنجیده میشود، تفاوتهای اساسی و تضادهای عمیقی بین آن دو مشاهده میشود که نمیتوانند این تفاوتها و تضادها را توضیح دهند. بعنوان دولت مذهبی نمیتوانند چنین کارهایی را انجام دهند، اگر این اقدامات را هم به سرانجام برساند دیگر دولت مذهبی نخواهد بود و با فلسفه وجودی خود در تعارض خواهد بود.
حق و عدالت و حقوقِ مردم و حق آزادی افراد به محض آنکه با حیات سیاسی نظام تناقض پیدا کند، دیگر حق و آزادی و عدالت به شمار نمیآید و آن جاست که بزعم رژیم، اسلام به خطر میافتد. در حالی که از لحاظ نظری، حیات سیاسی تنها تضمین کننده موارد فوق است و به محض آنکه با هدف خود در تضاد قرار گیرد، باید کنار گذاشته شود. حکومت ایران که «جمهوری اسلامی» تعریف شده است با این اوصاف نمیتواند به مدت طولانی هم جمهوری و هم اسلامی باقی بماند. ملل ایران یا باید از جمهوریت دست بردارند و به یک حکومت واقعاً قرون وسطی تنزل یابند و یا اسلامی بودن را کنار بگذارند.
باید چنان تعریف،توصیف، تجزیه، تحلیل و ارزیابی و حرکت کرد که کسی آرزوی بازگشت به گذشته را نداشته باشد. انقلاب اطلاعات در دهه های اخیر و فناوری اطلاعات، بر بسیاری از افراد در داخل کشور تأثیر قابل توجهی به جای گذاشته که رژیم مذهبی را هراسناک کرده است.کسانیکه در جامعه با فناوری های پیشرفته و به خصوص شبکه های اجتماعی آشنا و در عین حال با آن زندگی میکنند، روز به روز بیشتر و از بسیاری جهات و بیش از هر زمان دیگر، پرتوانترند. میزان و نیز سودمندی و اثربخشی دانسته ها به دلیل ارتقای حواس، بگونهای مؤثر از نسلهای پیشین افزونتر و در هر نسل مربوط به گذشته نیز پایدارترند. طراحی دوباره و ماهرانه نهادهای حکومتی بگونهای که مورد اعتماد ملل ایران باشد، بکار بسیار پیچیده ای تبدیل شده است. همچنین این پیچیدگی از این موضوع هم ناشی میشود که ملل ایران هنوز دستآوردهای تغییرات واقعی را نچشیده اند، زیرا رهبری سیاسی- مذهبی، انقلاب نتوانست تغییرات و دگرگونی های انقلابی بوجود آورد. اساساً از اول هم چنین اهدافی را نداشتند.
رشد مذهبِ سیاسی در ایران ناشی از ناکامیِ احزاب سیاسیِ غیر مذهبی در تأمین رهبری سیاسی و آنهم از جهاتی ناشی از نگرانیِ احزاب فوق از جریان چپ و عدم ارتباطِ احزاب و گروههای سیاسی با جنبش کردستان و نگرانی آنان از توسعه آن جنبش به نقاط دیگر و پیروی سایر ملل از ملت کُرد، نظیر آذری ها در سالهای اولیه انقلاب بود. انسجامِ یک جامعه موجب اراده و آگاهی مدنیِ آن و سنگ بنای توان ملیِ آن است. ایران که از ملل مختلف تشکیل شده است، رهبریِ سیاسیِ انقلاب، به جای توجه به حقوق اساسیِ ملل ایران بر اهداف مشترک، سعی کرد انسجام ملی را از طریق مذهب و یکپارچگی وحدت عقیده ایجاد نماید. هنوز هم و حتی روشنفکر ایرانی هم، تشیع را به عنوان ملاط اصلیِ حفظِ وحدت ملیِ ایران میدانند. برغم این، بعد از چهار دهه که از انقلاب گذشته است، از یکسو با وجود مذاهب و فرقِ گوناگون در ایران و از سوی دیگر با توجه به قرائتهای مختلفی که حتی میان روحانیت شیعه و مقلدین آنان از دین و مذهب وجود دارد، چنین انسجامی نتوانست پایدار بماند.
پرسش اساسیِ مرتبط با آینده جنبش اجتماعیِ ایران این است؛ اگر چنانچه با روشی متفاوت از تجربه گذشته به چالش فراخوانده شویم، آیا انسجام ملی امکان دارد یا نه؟! این مسئله بدون تعریفِ صحیح و روشن از حقوق ملل ایران و تضمینهای قانونی و اجرایی آن، کاملاً نگران کننده است. خصوصاً برخورد سردِ مردم ایران در شهرهای مختلف با اعتراضات گسترده مردم تهران در رابطه با کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ هرچه بیشتر بر این نگرانی افزاده است. هم اکنون ایران خود را بر سر دو راهی فرصت های تازه و عادات کهن یافته، هیئت حاکمه مدافع و حافظ سرسخت اداره امور به شیوه های قرون وسطایی و حفظ بساط کهن است، جنبش اجتماعی- سیاسیِ ملل ایران هم خواهان بهرهمندی از فرصت های تازه و این یکی از تضادهای اصلی جنبش مردم و رژیم مذهبی است. آنچه که بر سر ایران خواهد آمد برای ملل ایران، خاورمیانه و حتی کل جهان بسیار حائز اهمیت است. جنبش اجتماعی- سیاسیِ مردم ایران در واقع دردسرهای مزمنِ آزادیخواهی ملل ایران حداقل در یک قرن گذشته است.
جامعه ملل ایران در شرایط حاضر در حال تجزیه بی پایان به خودی و غیر خودی، طبقات، مذاهب و قومیت هاست که با کینه های حقیر، وجدان معذب و حقارتهای وحشیانه با هم در ستیزند. بیدینیِ مردم ناشی از سیاستهای رژیم مذهبی و اختلافات فرق مذهبی است. ذوب شدنِ عقاید و زوالِ سریعِ ضمانتهای دینی در اخلاق برای فهمِ حال و پیش بینی آینده اهمیت بسیار بزرگی دارد. هیچگاه عقاید دینی به اندازه دوران انقلاب تاکنون به این حد پایین نیامده و دستخوش فشار و تغییر قرار نگرفته است. همین رفتارِ سرشار از بدگمانی و بی اعتمادیی این طبقات و اقوام و ملل و مذاهب نسبت به یکدیگر است که به رژیمِ مذهبی امکان داده با همه بدون استثناء حقیرانه و مستبدانه و خارج از عرف و ویژگی های جامعه متمدن و دموکراتیک رفتار کند. ملل ایران نباید بیش از این خود را بفریبند و یا تسلیم شوند.
با آگاهی است که ملل ایران پی خواهند برد که ستم و ننگ حاکم بر آنان چقدر ستمگرانه و ننگین است. هر گوشه ای از کشور در شرایط حاضر بویژه سرزمین کردستان لکهی ننگی است بر دامن رژیم. نقد و مبارزه با محتوا و ماهیتِ کم ارزشِ وضع حاضرِ ایران برای سایر ملل خاورمیانه هم فایده دارد. مبارزه با اوضاع سیاسی و اجتماعیِ کنونیِ ایران، یادآور مبارزه ملل مدرن با گذشته خود است که هنوز خاطره آن بردوش آنان سنگینی میکند. در چنین وضعیتی است که اگر رژیم خارج از پوسته مذهبی خود مشاهده شود، آنگاه ملل ایران پی خواهند برد که تنها خواب و رؤیای سرنگونی رژیم سلطنتی گذشته را دیده اند و در خواهند یافت که انقلاب۱۹۷۹/۱۳۵۷ انقلابی ناقص بوده و ستون های بنا را دست نخورده باقی گذاشته و طبقه ای خاص (روحانیت) که براساس وضعیتِ ویژه خویش، مسئولیت عمومیِ جامعه را بر عهده گرفت، همه را اسیر کرده است. رژیمِ کنونی بازگشتِ ارتجاع، و با همهی اصول متعارف در تناقض است و تنها در پندارِ خود به خویشتن باور دارد و از همهی مردمِ جهان هم میخواهد که چنین بپندارند. پنهان شدنِ این رژیم در لاک مذهبی و تلاش برای ریاکاری و سفسطه بیانگر آن است که به ماهیت خویش باور ندارد و دوام و بقاء خود را در این اقدامات میداند.
بر ملل ایران است که اقدامات رژیم مذهبی را چون عملی که از دیکتاتوران و مستبدین سر میزند خوار شمارند و با مبارزات خود وادار به عقب نشینی کنند. رژیمی که در ذات خود فاسد است، شرایطی فراهم آورده است که عوامل آن دزدی های میلیاردی و تلیاردی انجام میدهند. در اینجا است که به لُب مطلب میرسیم؛ چرا باید ملل ایرانی اجازه دهند که دسترنجشان از راه غارت و دزدی به کیسه فرومایگان ریزد؟ ملل ایران که قرار بود دست دزدان را قطع و گردن راهزنان را بزنند، چه شده است که این دزدان و راهزنان را به حال خود گذارده اند؟ دزدان عصرحاضر بزرگترین دزدانی هستند که تا کنون ایران زمین به خود دیده است. دزدانی که همه راهزنی و دزدی خود را بنام دین و خدا انجام میدهند. کسانی که قرار بود رفاه عمومی مجانی برای مردم تأمین کنند و پول نفت را دم درِ خانه ها به آنان تحویل دهند، هم اکنون پول گلوله های فرزندان آنان را نیز که به جوخه اعدام میسپارند میگیرند. فرزندان مردم را در ملا عام اعدام و در زندانها به آنان تجاوز میکنند تا قدرت و اقتدار دستگاه دینی حاکم بر جان و مال مردم را نشان دهند. اصلاح‌طلب ایرانی در خصوص موارد یاد شده کاملاً منفعل بوده و همین انفعال زمینه را برای گسترش فساد از سوی رژیم را فراهم کرده است.
روزگاری که رژیم مردم را بویژه در کردستان چون جانوران شکار و مهار میکرد، سپری شده است. این رژیم با باز گردانیدن اندیشه ملل ایران به فراسوی طبیعت و اشاعه خرافات، عقاید موهوم، نامعقول و افسونگری، جامعهی ملل ایران را بسان قرون وسطا در تاریکی فرو برده، مردم را به قهقرا کشانده و افکار آزاد شده آنان را دربند کشیده اند.
با ظهور نهضت سبز نبرد برای آینده آغاز شد و اصلاحطلبان در یک مرحلهی استراتژیک قرار گرفتند. به همین ترتیب برای رژیم هم، سرنوشت ساز بود. اما با توجه به ابهام در ماهیت نهضت سبز، اینکه آیا حرکت سبز یک حرکت اجتماعی و جنبش سیاسی ای غیر مذهبی، یا اصلاح گرایی اسلامی بود که میخواست با تغییراتِ فن‌آوری، اقتصادی و اجتماعی به پیش رانده شود، تا کنون، نتیجه برای کسی روشن نیست. با دگرگونیِ عامل ها و آسیب پذیری قدرتِ دولتی، اغلب ترتیبات نهادینِ کنونی در ستیز و کشمکش با واقعیت قرار دارند. نگریستن به آینده برای هر جنبشِ مردمی هر اندازه هم که دشوار باشد، ضروری و حیاتی است. آیندهای که رژیم مذهبی بشدت از آن نگران است.
آن دسته از پیشبینی ها و برآوردهای مربوط به آینده جنبش سبز که صرفاً مبتنی بر روندهای امروزی بود، گمراه کننده بود. بعد از گذشتِ بیش از یک دهه از عمر آن، آنچه که در ظاهرِ قضیه روشن شد، جنبشِ سبز نتوانست تلاطم انقلابیِ مکرر و متناوبِ چنان قدرتمندی از خود نشان دهد که بنیان نظم موجود را درهم ریزد. قیام تنها در صورتی با موفقیت روبرو خواهد شد که دستگاه های سرگوبکرِ دولت شکاف بردارند یا تجزیه شوند. جنبش سبز موفق به چنین کاری نشد. هنوز هم جنبش اجتماعی- سیاسیِ ملل ایران، برغم تکانهای اجتماعیِ جدی در زمستانِ ۱۳۹۶و تابستان ۱۳۹۷ نتوانسته به گستردگی در سطح ملی، نظیر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزیی انقلاب برسد.
وقتی روشن شد که هیچ افق سیاسی که بتوان از آن سر برآورد وجود ندارد، جنبش عزم خود را از دست داد یا حداقل از انرژی آن کاسته شد. یکی از دلایل آنهم در این امر، ناتوانیِ جنبش در همراهی کردنِ شهرستانها بود. یا بعبارت دیگر، ملل ایران بعد از تجربه کردستان در اوایل انقلاب، بار دیگر مرتکب خطای استراتژیک شدند که آنهم تنها گذاشتن مردم تهران در برابر رژیم مذهبی و حتی مانند رفتار با کردستان، مردم شهرستانها در سرکوبی مردم تهران مستقیم و غیر مستقیم شرکت هم کردند.
انتقادی اساسی بر جنبش سبز و ادامه جنبشِ مردم در سالهای بعد، وارد است. وقتی جنبشِ سبز احیای حاکمیت ملی و هدف مبارزات دموکراتیک را به اجرای لایتجزای اصول قانون اساسی خلاصه کرد، دموکراسی را به رژیم مذهبی محدود و مشروط ساخت و حتی با خواسته ای خود به تناقض افتاد. زیرا مهمترین سازمان و دستگاهی را که به آزادیهای فردی و اجتماعیِ ملل ایران تجاوز کرده و در این راه از ارتکابِ خشونتهای آشکار و پنهان بطور مستمر روی گردان نبوده و نیست، یعنی دستگاه رژیمِ «ولایت فقیه» را از شمولِ انحلال خارج ساخت.
از دیدگاه حاکمیت ملل ایران، قضیه از دو حال خارج نیست، یا ولایت فقیه طبق قانون اساسیِ ایران امتیازاتی خارج از اراده ملل ایران دارد، که در این صورت حقوق ملل ایران محدود است. یا مقامی صرفاً تشریفاتی است و تاریخِ چهاردهه گذشته نشان داده است که چگونه این مقامِ «تشریفاتی» عملاً وسیله و شکل استبداد و عاملی برای از بین بردن آزادیهای ملل ایران شده است. پس حفظ آن چه ضرورتی دارد؟ چنین نگرش و برداشتی تناقض های «اصل حاکمیت ملی» را با حفظ ولایت فقیه، ندیده میگیرد و در نتیجه عملاً خواستار دموکراسیِ محدود میشود. شعارِ قانون اساسی، در شرایط فعلیِ آزادی خواهی های متفاوتِ طبقات و ملل ایران را منعکس نمیکند. حفظ رهبریِ ولایت فقیه تنها میتواند با منافع هیئت حاکمه رژیم مذهبی و زمره های آن سازگار باشد.
شعار حذف و سرنگونی رژیم مذهبی نطفه های آزادیخواهی از موضع کارگران، دهقانان و توده های تهیدستِ ملل ایران را در بردارد، ولی خودِ این اقشارِ ملل ایران هنوز به این سطح از آگاهی و طرح ریشهای مسئله نرسیده اند که این دیدگاهِ جنبش، بیشتر آنان را گمراه خواهد کرد. بسیجِ مردم حول خواسته های دموکراتیک و پشتیبانی از این خواسته ها به هر صورت که مطرح میشوند، اولین معیارِ تمایز دموکراتها از سایر جریانهای اصلاح طلب اند که از بسیج مردم و مبارزهی آنها در هراسند آیا این بدان معنا نخواهد بود که جنبش دورنمای انقلابی را کنار میگذارد؟ در هر حال آنچه که مسلم است، جنبشِ ملل ایران بر خلاف تصورِ خیلی ها هنوز در اشکال مختلف، به حیات خود ادامه میدهد. این جنبش زنده و آتشِ داغِ زیر خاکستر است که هر دم احتمالِ شعله ور شدن آن وجود دارد. انتظارِ پدید آمدن چالشهای تازه، در برابر رژیم مذهبی دلایل فراوانی دارد، از جمله این واقعیت که دگرگونی، تندتر از هر زمانی دیگر به پیش میرود. واقعیت این است که نوآوریِ مبتنی بر دانش، آزادی بیشتری برای پیشرفت دارد و تنها محدودیت آن، بینش ارتجاعیِ حاکم و به تَبَعِ آن فراهم نبودن ظرفیتها و توانمندی های جامعه در راستای سرمایه انسانی و سازماندهی در جهت نظم و ترتیب بخشیدن به سرمایه مزبور و بهره گیری از آن است. مهمترین چالش پیشرویِ هر جنبش، عبور از این موانع است. چون تغییرات انقلابی از لحاظ ماهیتی غیرقابل پیشبینی هستند، جنبش اجتماعی – سیاسی باید با صراحت و صداقت ماهیت سیاسی خود را روشن کند.
پیش به سوی بایکوت انتخابات زمستان ۱۳۹۸
