کانون کارگران سوسیالیست: رفع شرایط فلاکت بار معیشتی درگرو تغییرتوازن قوای اجتماعی ازطریق جنبش افزایش مزد است!
بحث تعیین مزد هرسال در اسفند ماه مطرح میشود و جدال بر سر افزایش آن، توجه بخش وسیعی از کارگران و مزدبگیران را بخود جلب میکند. در واقع افزایش مزد یکی از نیازهای اصلی طبقه کارگر و سایر مزدبگیران است که بقول مارکس “مبارزه ی آشتی ناپذیر میان سرمایه داری و کارگر، مزد را تعیین می کند.” طبق گفته انگلس: “کار تنها منبع ثروت است. سرمایه چیزی نیست جز انبوهی از محصول کار… مزد کار به وسیله ی خود کار پرداخته می شود، کارگرمزدش را ازمحصول کار خودش دریافت می کند. طبق آن چه معمولاً عدالت نامیده می شود، مزد کارگرباید عبارت ازمحصول کار اوباشد.”
شورای عالی کار رژیم درحالی قرار است حداقل مزد کارگران برای سال آتی را تعیین کند که اکثریت جامعه با موقعیت فلاکت باری روبرو هستند، تورم بیش از ۷۰ درصد، گرانی وافزایش ۵۰ تا ۶۰ درصد اجناس نسبت به سال گذشته وضعیت معیشتی میلیونها نفر را به چهار برابر زیر خط فقر که چیزی حدود هفت میلیون تومان می باشد کشانیده است.
نمایندگان دولت که خود یک سرمایه دار عمده محسوب میشوند تا آنجا که ممکن است خواستها و مطالبات کارگران را با تهدید و اخراج و دستگیری و زندان و شلاق و شکنجه پاسخ میدهند. نمایندگان کارفرمایان تا سر حد توان میکوشند مزد کمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سودهای بیشتری دست یابند. به اصطلاح نمایندگان کارگران که از جانب خانه ی کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین میشوند تشکل های ضد کارگری و وابسته به سرمایه هستند، و در تحمیل حداقل مزد چند برابر زیر خط فقر، به سرمایه داران اعم از بخشهای دولتی و خصوصی کمک میرسانند. نماینده گان “سه جانبه گرا” که در این شورا برای تعیین حداقل مزد کارگران گرد هم می آیند در ضدیت با منافع کارگران جبهه واحدی را تشکیل می دهند.
در شرایطی که میلیونها توده کارگر و زحمتکش که درطی چند ماه گذشته و در پی سقوط ارزش ریال با تورم و گرانی سر سام آور روبرو شده و بافلاکت امرارمعاش دست و پنجه نرم می کنند، مزدوران شورای عالی کار در هماهنگی با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمۀ افزایش ٢۰ درصدی حداقل مزد را برای سال ۱٣٩۸ بهراه انداخته اند که به حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان خواهد رسید.
سرمایه داران، افزایش مزد کارگران را عامل گرانی و تورم میدانند. گرانی و تورم لجام گسیخته هیچ ربطی به بالارفتن مزدکارگران ندارد، بلکه در ارتباط مستقیم با حرص و ولع و سودآوری بیشتر برای سرمایه است. البته این ادعا تنها به سخنگویان سرمایه داری ایران خلاصه نمیشود، بلکه سالهای متمادی است سرمایه داری جهانی با همین حربه به مبارزه با طبقه کارگر برخاسته و حداقل مطالبات آنها را زیر پا گذاشته است. منظور نمایندگان سرمایه از بالا رفتن تورم این است که افزایش مزدها عملاً حمله و تهاجمی به سود سرمایه داران و بحرانی است که سرمایه داری در آن دست و پا میزند. سرمایه داری برای جبران سود از دست رفته قیمت تمام کالاها بجز کالای نیروی کار راافزایش داده و مزد را به اشکال مختلف منجمد می کنند.
امسال در نشست هایی که نمایندگان کارفرماها و رژیم در رابطه با تعیین حداقل مزد مثل همیشه بدور از حضور نمایند گان کارگران داشته اند، نتوانسته اند فلاکتی که جامعه را در بر گرفته از چشم دور بدارند، هر کدام از آنان می خواهند با ارائه یکسری پیشنهادات، توجه دولت و سرمایه داران را درمقابل تورم و گرانی با “افزایش” درصدی بیشتر حداقل مزد نسبت به سال قبل، مسئله را به نفع سرمایه و در جهت حفظ رژیم خاتمه دهند. حتی توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شورای عالی کار سر وقت نقدینگی در جامعه می رود ومی گوید: “آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی آذر ماه سال ۹۷ نشان می‌دهد، میزان نقدینگی کل کشور در پایان این ماه به ۱۷۶۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذرماه سال قبل ۲۲.۱ درصد و در ۹ماه امسال ۱۵.۳درصد رشد داشته است. ایشان بازهم به همین آمارها ارجاع می‌دهد: سهم شبه پول از کل نقدینگی ۱۵۱۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و سهم پول ۲۴۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است. در این دوره یک ساله، رشد شبه پول ۱۹.۵ درصد و رشد پول ۴۱ درصد بوده است. حجم اسکناس و مسکوکِ در دست اشخاص هم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۳۰.۵ درصد و در ۹ ماهه امسال ۲.۸ درصد افزایش داشته است.” او در جای دیگری به “همسان‌سازی دستمزد با قیمت دلار و ارز به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار برای ترمیم معاش کارگران” اشاره میکند و می‌گوید: امکان رشد قیمت برخی کالاها بیش از رشد قیمت دلار وجود دارد.
با توجه به اینکه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی یک رژیم رانت خوار، دزد و فاسد می باشد، حجم بالای نقدینگی ارتباط مستقیم دارد به دولت و ارگانهای انحصارگرش که همه وابسته به اراذل و اوباش حکومتی هستند و سرمایه داران جامعه که دست و بالشان برای هر نوع دلالی وکلاهبرداری باز است. این دزدان جنایتکار و استثمارگر با فروش ارز و معاملات کلان و احتکارهایی که انجام میدهند، و با قیمت چندین برابر آن را به بازار وارد میکنند خود عامل اصلی بوجود آوردن این وضعیت بی ثبات و گرانی و تورم اند.
توفیقی از اعتصاب و اعتراض کارگران و توده های زحمتکش هم احساس خطر نموده و آن را به دولت و سرمایه داران گوشزد میکند که خطر جنبش متشکل اجتماعی برای افزایش مزد و تامین معیشت جدی است. به همین دلیل با نارضایتی ازسبد معیشتی مبلغ ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعتراف میکند “این سبد هنوز با این تورم و گرانی سر سام آور کفاف زندگی متوسط یک خانواده کارگری را هم نمیدهد، وحداقل های زندگی بیش از چهار میلیون تومان در ماه است”. غافل از این که اکثریت جامعه برای گفتمان اصلاح طلبی یا امثال توفیقی دیگر تره هم خرد نمی کنند.
رژیم اسلامی سرمایه در ایران با اعمال استبداد و سرکوب اعتراضات روزانه کارگران زندگی میلیونها نفر را به فلاکت کشانیده است. غیر ازچند برابر زیرخط فقر بودن مزد در ایران، کارگران شاغل همچنین اکثراً و تا میزان نود درصد دارای قراردادهای موقت و سفید امضا و یا حقوق های معوقه هستند. در سوی دیگر، از بیمه بیکاری برای جمعیت عظیم و میلیونی کارگران بیکار خبری نیست. کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان و دیگر مزدبگیران حداقل جمعیتی بالغ بر بیش از سه چهارم جمعیت ایران را تشکیل می دهند. این جمعیت عظیم هم به درجات مختلف زیر خط فقر بسرمی برند. کارگران علاوه بر پائین بودن مزد با مشکلات و معضلات دیگری هم روبرو هستند از جمله: بیکاری، بی حقوقی، قراردادهای سفید وامضاء، نبود تامین اجتماعی در زمینه های مختلف و عدم برخورداری از آموزش و بهداشت، نبود آزادی بیان و حق تجمع و تظاهرات و راهپیمایی و اعتصاب، نبود حق تشکل، که اختناق و استبداد، سرکوب، شکنجه، اعدام، تفتیش عقاید و … از طرف نظام قرون وسطایی سرمایه جمهوری اسلامی دائمن بر آنها تحمیل میشود.
اقتصاد ورشکسته ایران و نقشی که ارگانهای نظامی و سرکوبگررژیم اسلامی در این رابطه ایفاء می کنند تنها زمانی میتواند به نجات سرمایه تحقق یابد که مزدهای کارگران و زحمتکشان را در پائین ترین سطح ممکن نگه دارند. به عبارت دیگر سود بیشتر و استثمار وحشیانه تر و ارزان کردن نیروی کار خواهد توانست امنیت سرمایه های خارجی تحت پوشش خصوصی سازیها را در ایران تضمین نماید. این خوش خدمتی در نزد سرمایه جهانی همان انجماد مزدها و به حراج گذاشتن نیروی کار ارزان طبقه کارگر ایران است. منافع بورژوازی ایران بدون دستمزد ارزان کارگران تامین نخواهد شد، با اضافه دستمزد بیست درصدی هم اطمینان خاطر را به تامین منافع سرمایه های خارجی می دهد وهم نیازهای سرمایه داخلی را برآورده می کند. در ضمن دستمزدها را در پائین ترین سطح ممکن نگاه داشتن لازمه اش خاموش کردن اعتراضات کارگری از طریق رژیمی مستبد وسرکوبگر می باشد.
اصلاح طلبان نظام اسلامی و سایر گرایشات راست ارتجاعی، طبقه کارگر و فرودست را تشویق به ریاضت کشی میکنند، که اعتراض خود را با نخریدن و نخوردن نشان دهند. این حضرات که خود بخشی ازنمایندگان سرمایه داران هستند، مسیر مبارزه توده های زحمتکش بر علیه دولت و حاکمان سرمایه را منحرف نموده، می خواهند با استفاده از این موقعیت هم صف خود را منسجم تر نمایند و هم سرمایه را نجات دهند. امسال به یُمن مبارزاتی که در یکسال گذشته با خیزش توده ای دیماه شروع شد و جمعیت عظیمی از مردم ایران بدون توهم به جناحهای درون حکومتی خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شدند، و در ادامه آن اعتراض و اعتصاب پر شکوه کارگران نیشکر هفته تپه و فولاد اهواز و همبستگی طبقاتی در میان معلمان، بازنشستگان، کامیون رانان، دانشجویان و سایر بخش های کارگران، فضایی از متحد شدن بدور از هر ترس و رعبی را ایجاد نموده است که می تواند نیروی اجتماعی عظیمی را برای مطالبه افزایش مزد نود و هشت به میدان بکشد.
شعار “نان، کار، آزادی و مدیریت شورایی” که از طرف کارگران نیشکر هفت تپه مطرح شد، توانست به آلترناتیو کارگران و متحدینش تبدیل شود. مبارزه برای مزدها و دیگر مطالبات کارگری مبارزه ای جدی و ادامه دار است. در شرایطی که فضای مبارزاتی آماده است بسیج وسازمان یافتن کارگران برای متحقق کردن مطالباتشان یک ضرورت انکار ناپذیر است و سازماندهی جنبش افزایش مزد که نه مربوط به پایان سال و بر عکس امر روزانه و دائمی مبارزات کارگری است می تواند حلقه مهم این مبارزه باشد. حول برپایی این جنبش، کارگران با دیگر مزدبگیران و بیکاران می توانند متشکل شوند، حقوق معوقه را ازحلقوم دولت و صاحبان سرمایه بیرون کشند، اخراج و قراردادهای موقت را لغو کنند، بیمه بیکاری را به دولت و کارفرماها تحمیل کنند، قراردادهای دسته جمعی را به نُرم تبدیل کنند و دولت را به عقب نشینی وا دارند.
عملکرد چند دهه رژیم جمهوری اسلامی که با استثمار میلیون ها کارگر و تقلیل سطح زندگی آنها تا سرحد فقر و نابودی، سرکوب وزندان بهمراه بوده، به روشنی به کارگران اثبات کرده که آنها تنها با یک مبارزه متحد و مستمرخواهند توانست جلوی این یکه تازی رژیم را بگیرند . تمام تاریخ مبارزه طبقه کارگر بر علیه سرمایه داری تا به امروز گواه این است که هیچگاه سرمایه داری به تمایل و خواست خود به مطالبات طبقه کارگر تن نداده، بلکه تمامی پیشرویهای طبقه کارگر با مبارزه متشکل بدست آمده است. کارگران می‌توانند و باید با اتکاء بر نیروی اجتماعی و افق مبارزاتی، نه تنها مطالبات روزمره و واقعی‌شان از جمله افزایش مزدها را به سرمایه‌داران و دولت حافظ منافع‌شان تحمیل کنند، بلکه در مسیر مبارزه ای طولانی و مستمربه سازماندهی اجتماعی تا نابودی مالکیت خصوصی و نظام کارمزدی دست زنند.
