اخیرا از سوی حاکمیت سرمایه، سرکوب و تهاجمی بمراتب وسیعتر از گذشته علیه فعالین کارگری،
و معلمان، پرستاران و هر انسان آزادیخواهی که برای حق و حقوق اولیه خود به اعتراض
و مبارزه دست میزند سازمان داده شده است. دستگیریها تنها به فعالین کارگری ختم
نشده بلکه دهها فعال جنبشهای اجتماعی دیگر و انسانهای معترض به سطح معیشت روزانه
اشان را هم در بر گرفته است. تداوم و شدت دستگیریها و اعدامها از طرف جمهوری
اسلامی بخصوص با رو کار آمدن دولت روحانی شدت یافته، و جامعه را با فضایی از رعب و
وحشت مواجه نموده است.
با گذشت بیش از سه دهه از عمر این
رژیم سرکوبگر، کارگران و توده های تحت ستم نه تنها تغییری در بهبود زندگی فلاکت بارشان
داده نشده است، بلکه تحت حاکمیت استثمار و سرکوب سرمایه، فقر و گرسنگی به بالاترین حد خود رسیده است، طوری که
حد فاصل بین دارا و ندار، عمیقتر شده، هر روزه توده های کارگر و زحمتکش را به کام
نیستی و فلاکت بیشتری سوق می دهد. کارگرانی که با دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و یا بیکار سازیهای وسیع
دست و پنجه نرم می کنند، زنانی که شدیدترین بی حقوقی ها و ستم مضاعف تحت حاکمیت
سرمایه داری اسلامی را با پوست و استخوان خود احساس میکنند، جوانانی که ابتدایی
ترین حقوق انسانی از آنان سلب شده است و قربانیان اصلی معضلات اجتماعی همانند،
بیکاری، اعتیاد هستند، تجارت دختران جوان و فحشاء و خشونت های گوناگون که در نهایت
بازتاب آن به سرکوب و زندان و محرومیت ختم میشود. همه اینها از معضلات واقعی جامعه
ایران است که میلیونها انسان با آن دست بگریبانند.
تورم و گرانی سر سام آور فقر و تیره
روزی، بی خانمانی، فقدان ابتدایی ترین حقوق و آزادی ها، بی عدالتی، بیکاری و
اختناق و سرکوب، عرصه زندگی را بر توده های زحمتکش هر روز تنگتر نموده و سبب شده
اعتیاد و فساد هر روز از طبقه امان قربانی بگیرد و بطور ناخواسته آنها را بسوی یک
زندگی مرگبار و غیر انسانی سوق دهد، طبق آمارهای اخیر اعتیاد و فحشاء در بین توده
های کارگر و زحمتکش درصد بالایی را رقم میزند و رو به فزونی است.
از طرف دیگر موج وسیعی از اعدامها که با
سر کار آمدن دولت سرمایه روحانی هر روز رو به افزایش است نه تنها توجه جوامع بین
المللی را بر انگیخته بلکه جامعه ایران را هم بشدت تکان داده است، به گزارش
سازمان عفو بین الملل در شش ماهه اخیر بیش از ۶۹۴ نفر در ایران اعدام شدهاند، یعنی
هر روز به طور متوسط دست کم سه نفر اعدام شدهاند ...
تا جائیکه با ثبت این تعداد رکورد تازهای از اعدامهای ۱۵ سال گذشته
ایران را به ثبت رسانده است. سعید بومدوحه، معاون امور
خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، گفته است: "اگر مقامهای ایران به
این روند وحشتناک اعدامها ادامه دهند احتمالا تا آخر سال شاهد بیشتر از ۱۰۰۰ مورد کشته شدن شهروندان به دست
حکومتشان خواهیم بود."
گفته می شود تعداد اعدامها پس از انتخاب ریاست جمهوری دو
برابر شش ماه اول سال بوده است، طی بیش از سه دهه گذشته ایران از
نظر تعداد اعدام ها مطابق آمار رسمی ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام
را در جهان دارد. در این میان ۳۸۸ مورد (۵۶ درصد) از کل اعدامها توسط منابع رسمى جمهوری
اسلامی تایید شده که نسبت به میزان اعدامهای اعلام شده رسمی در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۶
درصد افزایش یافته است. همچنین ۵۹ مورد از اعدام های سال گذشته
در ملاء عام به اجرا در آمده است.
اتهام ۳۲۸ نفر از افراد اعدام شده، در
رابطه با مواد مخدر بوده که این رقم نسبت به گزارش سال ۲۰۱۲ این سازمان ۲۵ درصد افزایش
داشته است.
ایران جزء یکی از بزرگ ترین کشورهای مصرف کننده مواد مخدر
در جهان میباشد، تعداد زیادی از افرادی که مبادرت به خرید و فروش این مواد میکنند
بازداشت، زندانی و در موارد زیادی با مجازات اعدام روبرو میشوند. در این میان سپاه پاسداران علاوه بر اینکه بزرگترین ارگان و
نیروی سرکوبگر و حامی حکومت سرمایه می باشد، خود یکی از بزرگترین دست اندر کاران و
توزیع کنندگان این مواد مخدر می باشد، ضمن ارتباط و هدایت باندهای عمده قاچاق
سرمایه های کلانی را به جیب میزند، و هیچوقت مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار نمی
گیرد.
بورژوازی
ایران که پایه های حکومت خود را بر استثمار و ظلم و ستم و آدمکشی بنیان نهاده است،
در این رابطه هم برای زهره چشم گرفتن از توده های زحمتکش که به دام این اعتیاد و
خرید و فروش آن افتاده اند، از جُرم کوسههای بزرگ و درنده که از بانیان اصلی
باندهای مواد مخدراند و در راس ارگانهای حکومت و دولت قرار دارند چشم پوشیده؛ و با
اعدام هر روزه افراد بیگناهی که همچون ماهی های کوچکی طعمه این کوسه ها هستند بر
این جنایت بشری سرپوش می گذارد. شمار قربانیان
این اعدامهای تحمیلی شامل افرادی هستند که یا در دام مواد مخدرافتاده ند، یا مرتکب
خشونت و قتل شده اند، یا مبارزین و آزادیخواهانی هستند که بر علیه نظام سرمایه
جمهوری اسلامی به پا می خیزند. همگی این افراد در واقع قربانیان نظام و سیستم
نابرابرسرمایه جمهوری اسلامی هستند که هر روز این فجایع را تولید و باز تولید می
کند. در اصل هیچکدام از این انسانها مجرم نیستند و مجرم اصلی حکومتی است که
آگاهانه و برای سود آوری هر چه بیشتر با ایجاد فقر و فلاکت این شرایط را به
انسانهای زحمتکش تحمیل نموده است و با نامیدن مجرم، جانی و جنایتکار آنها را روانه
مسلخگاه مرگ می نماید.
رقم اعدامهای به جرم مواد مخدر، یا مرتکبین به قتل، که محکوم
به قصاص میشوند، نسبت به آمار چند سال گذشته هشت برابر شده است. همواره برخی
از موارد اعدامهای کیفری که به دلایل نامشخصی صورت میگیرد را همچنین باید به این
آمار اضافه نمود. اعدام کودکان و نوجوانان از جمله دیگر ویژگیهای مجازات مرگ در
ایران است. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران حداقل ۳۰ نفر از اعدام شدگان سال
گذشته، زن و دست کم ۳ نفر آنها نوجوانان زیر ۱۸ سال بودهاند. طبق گزارشهای
حاصله در ۲۱ زندان مختلف کشور، دست کم بالای ۳۰۰ حکم اعدام یا به طور مخفیانه
به اجرا درآمده یا هرگز در خبرهاى رسمى اعلام نشده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور
ایران، در گزارش خود از آخرین وضعیت حقوق بشر ایران گفته بود که موارد اعدام در
سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۶۵ درصد افزایش داشته است. وی افزوده که از زمان
آغاز به کار گزارشگری ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شدهاند که در میان
آنها دست کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر متهم شده اند.
جدیدترین گزارش احمد شهید هم آمار مشابهی از تعداد اعدامها
در ایران را دارد. بر اساس این گزارش ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شدهاند (رقم رسمی اعلام شده از سوی
ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.
در جامعه ایران به علت تشدید بحرانهای
اقتصادی و سیاسی که رشد فزاینده بیکاری، گرانی و تورم از نتایج آن است به فقر و
فلاکت میلیونها توده های کارگر و زحمتکش منجر شده است، زمینه را برای هر نوع
ناهنجارهایهای اجتماعی از جمله: اعتیاد، فحشاء، سرقت و خشونت هموار ساخته، این
شرایط نه تنها بر زندگی توده های کارگر و
زحمتکش تاثیر مستقیم گذاشته بلکه اولین قربانیان را از آنها می گیرد. کارگران و
افراد زحمتکش که تداوم زندگیشان بسته به فروش نیروی کارشان می باشد زمانیکه بیکار شده
و یا با چندین ماه حقوقهای معوقه روبرو میشوند، از آنجائیکه از بیمه بیکاری هم
محروم هستند، برای بقاء و زنده ماندن خود و خانواده اشان ناخواسته به دام این باندهای فساد که خود حکومت سرمایه
برای آنها گسترده است می افتند. بقیه کارگران و افراد زحمتکشی که شاغل هستند به
دلیل تورم و گرانی سرسام آور و دستمزدهاى چند برابر زیر خط فقر، شرایط سخت و غيرانسانى
کار، بى حقوقى ،عدم امنیت تامین اجتماعی که بر آنها تحمیل شده است با شرایط چندان
بهتری از آنهائیکه بیکار هستند روبرو نیستند. در شرایطی که اکثریت جامعه با فقر و
فلاکت رودروند، زمینه مادی برای انواع و اقسام فساد و رانده شدن اقشار تهیدست و
زحمتکش به منجلاب اعتیاد، فحشاء، سرقت و کودکان خیابانی، تجاوز و خشونت مهیا است. از
طرف دیگر در کشوری نظیر ایران، که ساختار سياسى حکومت سرمايه اسلامی از دیکتاتوری
عریان برخوردار است، قربانیان این وضعیت فلاکتبار اجتماعی مرتکب جرائم کوچک و بزرگ
که ناخواسته برآنها تحمیل شده است به شدیدترین شکل از جمله زندان و اعدام محکوم
میشوند. البته همانطور که اشاره شد،
افرادی را که جنایتکاران جمهوری اسلامی به عنوان مجرم به پای جوخه های اعدام
میفرستند فقط شامل افراد گرفتار در دام اعتیاد، فحشاء و سرقت نیستند، بلکه شامل
مبارزین و آزادیخواهانی هم هستند که بر علیه نظام سرمایه اسلامی به مبارزه برخاسته
اند. سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران با اعمال دیکتاتوری و سرکوب آزادی های سیاسی
و اجتماعی بنیان نهاده شده است بنابراین، از جمهوری اسلامی که بیش از سی و شش سال است با زور و سرکوب،
استبداد و سر نیزه حکومت نموده، نمی توان انتظار عدالتخواهی را داشت. سیستم مجازات
رایج جمهوری اسلامی که سیستمی بشدت داعشی و آغشته به روح خشن طبقاتی است، موجودیت
و تثبیت خود را در سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام جستجو نموده و متوحشانه به این
بربریسم طبقاتی ادامه میدهد.
آنچه عیان
است، جرم و مجازات و فساد در هر جامعه ایی ریشه در چگونگی نظام و سیستم نابرابر آن
جامعه را دارد. رژیم با به راه انداختن اعدام ها و بگیر و ببندها، می خواهد فضایی از
رعب و وحشت را در جامعه علیه فعالین کارگری و سیاسی، و آزادیخواهان دیگر اقشار
جامعه در سطح وسیعی به راه بیاندازد، در واقع این عمل شنیع دولت و ارگانهای
سرکوبگرش بیانگر هراس و وحشت او در متن اوضاع سیاسی کنونی است. تا زمانیکه دولت و
سران حکومتی در پاسخ به خواسته ها و مطالبات توده های کارگر و زحمتکش سر باز زنند،
در تقابل با هر حرکت و اعتراض آزادیخواهانه ایی در دفاع از سطح معیشت و آزادیهای
سیاسی این اعدامها به قوت خود باقی خواهد ماند. امکان توقف یا کاهش اعدامها این جنایت
سازمانیافته نظام فاشیستی سرمایه جمهوری اسلامی فقط به میزان سازمانیابی کارگران و توده های زحمتکش بجان آمده
و حضور عینی آنها در میدان مبارزاتی بستگی
دارد.
اعدامهایی که در ملاء عام انجام می گیرد تا جائی اثر تخریب
کننده بر روی ناظرین این اعدامها گذاشته است، که طبق خبری که از طرف مدافعان حقوق
بشر درج شده است، تعدادی از بچه ها عمل اعدام را بعنوان تفریح در مورد هم اعمال
نموده که منجر به قتل آنها شده است. در پی این اعدامها، که در انظار جمعی صورت می
گیرد؛ انعکاس نتایج آن را در زندگی روزمره انسانهایی که شاهد این فجایع دلخراش
هستند بوضوح می توان دید، که منجر به حلق آویز شدن، خودکشی یا تصادف، شده
است. اعدام را فقط نمیشود با " نه، گفتن به اعدام " نفی نمود. حکومتهای
استثمارگر و دیکتاتور برای تثبیت و تدوام حکومت خود از اعدام بعنوان ابزار سرکوب و
رعب و حشت استفاده می کنند. اعدام و نفی آن یک پدیده طبقاتی است. مجازات ابزاری
است در دست حکومتهای حاکمه که خود مولد و بوجود آورنده این جرایم هستند. اگر از
دیدگاه مارکسیسم اعدام را بررسی نمائیم "مارکس معتقد بود که
نظام سرمایه داری نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می دهد را خودش تولید
میکند. یکی از نقش های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل کند و برای آن
مجازات برقرار کند. مجازات اعدام نهاییترین ابزار خشونتی دولت است و عموماّ برای
بدترین نوع جرم به کار می رود البته آن هم بر اساس تعریف خود دولت از این امر و نه
الزاماً بر اساس میزان واقعی آسیب رسانی آن جرایم. مارکس ظاهرا انتظار وقوع جرایم
بسیار سنگین و خشن را در جوامع سرمایه داری دارد و مجازات مرگ را هم همچون ابزاری
می داند برای برخورد حکومت سرمایه داری با آن."
همانطور
که مارکس معتقد است "مجازات اعدام نهاییترین ابزار خشونتی دولت است"
واقعیت این است که اعدام
بالاترین درجه از خشونت است که دولتهای حاکم بر توده های فرودست تحمیل می نمایند. مسئله
اعدام و یا افراد متهم به اعدام ریشه در علل اجتماعی و ساختارهای آن را دارد، نه نتیجه
بزهکاری و یا تخلف افراد. اعدام به عنوان یک ابزارخشونت در دست اکثریت دولتها
بخصوص دولتهای دیکتاتوری تا زمانیکه ساختارهای اجتماعی نابرابر باقی هستند، بقوت
خودش باقی است.
اشکال آشکارتر زور بر جامعه قدرت سیاسی حاکمان در قدرت است
که به ناهنجاریهای آشکار در جامعه دامن میزند. به عنوان مثال در ایران طبق قوانین
بربریت مذهبی شهروندان جامعه باید رفتارشان تابعی از این قوانین باشد. می توان گفت
این ساختارهای قدرت در جامعه است که بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در
جامعه احاطه دارند. قدرت در جامعه است که ساختارهای فرهنگی را تحمیق می کند دسترسی
علم را برای یک بخشی را غیر ممکن می سازد بیسوادی را بویژه در میان طبقات فرودست
جامعه گسترش می دهد. ساختارهای اقتصادی ای که بر مبنای استثمار و اجبار بر کارگران
و قدرت و ثروت اندوزی سرمایه داران و دولتمردان قرار گرفته، شرایط و موقعیتی را
ایجاد می کنند که به رفتار انسانها شکل میدهند. آنچه مسلم است، نابرابری علت جرم و
خشونت در جامعه است، نابرابری در دسترسی
به منابع قدرت، به نابرابری در قدرت سیاسی، به نابرابری به قدرت ایدئولوژیک ختم
شده، و بویژه نابرابری در منابع قدرت اقتصادی است که فرودستان را در ایجاد جرائم و
تخلفات و اعتیاد ناگریز میسازد.
برای ما مارکسیستها بوضوح روشن است، تا وقتی ساختارهای
اقتصادی سرمایه داری دگرگون نشده و یک اقتصاد مبتنی بر برابری بدون استثمار بر
پایه تعاون و همکاری کلیه افراد جامعه ایجاد نشده اعدام به عنوان ابزارخشونت در
دست دولتمردان عمل نموده و هر روز تولید و باز تولید خواهد شد.
« گرچه
ممکن است افرادی با تحلیل مارکسیستی موافق باشند که جوامع سرمایه داری خود پرورش
دهنده جرایم جدی و خشن هستند، این امر الزاماً بدین معنی نیست که جوامع سرمایه
داری باید الزاماً واکنش خود را نسبت به جرایم خشن از طریق مجازات اعدام ابراز
کنند همانطور که تاریخ نیز چنین نشان می دهد. به طور نسبی برای جرم شناسان
مارکسیست، در مقام مقایسه ای با جوامع سرمایه داری، جوامع سوسیالیستی دولتی باید
احتمالا مقادیر و نمونه های متفاوتی از جرایم جدی و خشن را داشته باشند که این امر
به سبب درگیریهای طبقاتی کمتر در درون چنین جوامعی است.(نگاه کنید به چمبلیس ۱۹۷۶ صفحه ۹) جوامع سوسیالیستی دولتی در سالهای
اولیه پروسهٔ تغییرشان، معمولا برخی جرائم جوامع بورژوازی و همینطور مجازات اعدام
را تجربه می کنند. تاریخ همچنین بیانگر استفاده از مجازات اعدام به وسیلهٔ رهبران
نو پای جوامع سوسیالیستی دولتی به قصد خلاص شدن فوری از حضور دشمنان سیاسیشان است.
(کفنتزیس ۲۰۰۰)
وجودی زنده و مجازات مرگ:
برای مارکس سوسیالیسم دولتی تنها یک مرحلهٔ انتقالی است برای رسیدن به کمونیسم، همانطور که سرمایه داری دوران انتقالی است به سوی سوسیالیسم. نگاه مارکس چنین بود که در مراحل بالاتر که یک جامعه کمونیستی مستقل از حکومت (بی حکومت) به وجود می آید(مارکس همواره برخوردی تمسخری با مقولهٔ دولت و حکومت دارد)، هیچ نیازی به مجازات اعدام نخواهد بود (به عنوان ابزاری در دست حکومت) زیرا که طبقات متضاد و "مُجرمیتِ بورژوازی" از بین خواهند رفت و انسانیت تبدیل به "موجودیتی زنده" خواهد شد(گونه ای زنده همچون سایر گونه ها). مارکس چنین در نظر میگیرد که انسانها فی نفسه خوب هستند (همچون روسو) و این جامعه است که آنان را فاسد میکند. حتی اگر بپذیریم که انسانها به سادگی محصول تجربیاتشان هستند(همچون لاک)، یک جامعه فاسد میتواند همچنان بسیاری از آنها را فاسد کند. یک پرسش
جالب این
است: چه چیزی در مورد این "موجودیت زنده" وجود دارد که مجازات مرگ را
غیر لازم می داند؟ مارکس مفهوم "موجودیت زنده" را پروارنده و از اصل، آن
را از فیلسوف آلمانی لودویگ فویرباخ برگرفته که در کتاب "اّرواحِ
مّسیحیت" نوشته است که چیزی که انسان را از حیوان متمایز میکند تنها آگاهی
وی نیست بلکه نوعی خاص از آگاهی است. این "آگاهی انسانی" تنها آگاهی
یک فرد به عنوان یک فرد نیست، بلکه همچنین آگاهی یک فرد است به عنوان عضوی از
گروه انسانی دارای روح انسانی و این روح انسانی در همهٔ انسانها به شکلی مشابه
وجود دارد.
(بوتومور ۱۹۶۳ صفحه ۱۳، شماره ۲) مارکس به فرموله بندی اولیه فویرباخ باوری جدید را اضافه میکند که انسانها موجودات زنده ای هستند که تنها در صورتی بر اساس واقعیات، حقایق و درستی رفتار کرده و دست به عمل می زنند که بر اساس طبیعتشان بتوانند عمداً و آگاهانه به عنوان "موجودیت زنده" یا "جمعیت زنده" زندگی کنند. (بوتومور ۱۹۶۳ صفحه ۱۳، شماره ۲) در مقاله اش "بر روی مسالهٔ یهود"، مارکس می نویسد که در جوامع سرمایه داری انسانها بسیار دور از "موجودیتهای زنده" هستند. در جوامع سرمایه داری، انسانها خود محور، جدا از جامعه، رها شده در درون خود، کاملا در بر گرفته شده با منافع شخصیشان, و تنها بر اساس آرزوهای شخصیشان عمل میکنند. (بتمر ۱۹۶۳، صفحه ۲۶) تنها ارتباط بین انسانها در جوامع سرمایه داری بر اساس یک نیاز طبیعی، نیاز و منافع شخصی، به رخ کشیدن دارایی هایشان و خودخواهی هایشان است. (بوتومور ۱۹۶۳، صفحه ۲۶) در "دست نوشتههای اقتصادی و فلسفی", مارکس در مورد مدل کار از خود بیگا نگی (در جوامع سرمایه داری) می نویسد. در اینجاست که مارکس توضیح می دهد که کار از خود بیگانگی طبیعت و انسانها را نسبت به هم بیگانه میکند؛ انسانها را از خودشان بیگانه میکند؛ از کارکرد فعالشان بیگانه میکند؛ حتی از فعالیتهای زندگیشان، و در این وضعیت انسانها را از یکدیگر نیز بیگانه و جدا میکند، همینطور از موجودیتشان. (بوتومور ۱۹۶۳، صفحه ۱۲۷) برای مارکس، کار از خود بیگانه کننده به کاری با ویژگیهای زیر اطلاق می شود:
۱- "جنبه خارجی (از بیرون) برای کارگر دارد، اصلا بخشی از طبیعت او نیست و در نتیجه فرد از کارش لذتی نبرده اما خود را نادیده میگیرد؛ احساسی از بی نوایی به جای رضایت دارد؛ انرژیی فیزیکی و ذهنی خود را آزادانه توسعه نمی دهد اما از نظر فیزیکی به شدت خسته بوده و از نظر ذهنی احساس بی پایگی میکند."
۲-"کار وی داوطلبانه نیست بلکه تحمیل شده است و کار اجباری. این کار اصلا به معنی ارضای لذت بخش نیاز نیست بلکه تنها وسیلهای است برای ارضای سایر نیازها. این شخصیت از خود بیگانگی به طور مشخص با این حقیقت نشان داده شده است که به محض اینکه اجبارهای مختلف از جمله فیزیکی از صحنه خارج می شوند، از آن همچون بیماری دوری گزیده می شود."
۳- "جنبه خارجی بودن این کار برای کارگر با این حقیقت نشان داده می شود که این کار شخصی او نیست بلکه تماما برای فرد دیگریست که در آن او به خود تعلق ندارد بلکه به فرد دیگری تعلق دارد." (بوتومر ۱۹۶۳، صفحه ۱۲۴ و ۱۲۵ و به اصل مراجعه شود) مارکس نتیجه گیری میکند که انسانها (کارگران) در جوامع سرمایه داری تنها در فعالیتهای حیوانیشان همچون خوردن، نوشیدن، تولید مثل و در حالت حداکثر در محیط زندگیشان با نوعی زیبا سازی ظاهری فردی احساس آزادی می کنند در حالیکه در عملکردهای انسانیشان، آنها به مقام حیوانات تقلیل داده شده اند. (بوتومور ۱۹۶۳، صفحه ۱۲۵) تحت چنین شرایطی، بروز جرایم جدی و خشن به هیچ عنوان تعجب آور نخواهد بود.
کمونیسم و مجازات اعدام:
برای مارکس،"کمونیسم از بین رفتن مثبت مالکیت فردی است" و به خاطر چنین تحلیلی، "در رابطه با از خود بیگانگی شخصی انسان... لذا این بازگشت فرد به عنوان وجودی اجتماعی، انسانی واقعی، یک بازگشت کامل و آگاهانه است که تمام ارزشهای پیشرفت گذشته را در هم می آمیزد." (بوتومور ۱۹۶۳، صفحه ۱۵۵ و بازگشت به اصل) کمونیسم، اینطور که مارکس می نویسد، تنها راه حل مطلق بر سر رقابت و تقابل بین انسان و طبیعت و همچنین بین انسان و انسان دیگریست. این امر راه حل درست رودررویی بین وجود و روح، بین اعتراض و عقاید شخصی، بین آزادی و الزام، و بین فرد و موجودیت است. (بوتمر ۱۹۶۳، صفحه ۱۵۵ و بازگشت به اصل) بر طبق نظرات مارکس در یک جامعه کمونیستی، "رقابت راه خود را به همکاری داده است که البته ما همچنان باید در این رابطه بیاموزیم." (اولمن ۱۹۷۶، صفحه ۱۰۶) یک جامعه کمونیستی نه نیاز به مجازات اعدام دارد و نه نیاز به حکومتی که آن را به اجرا بگذارد. مجازات اعدام همچنین در پروسهٔ گذار از جامعه سوسیالیستی دولتی به جامعه کمونیستی حتی نقش مخرب و ضد تولیدی خواهد داشت زیرا در خلال پروسهٔ تغییر، مجرمین کلان نقشی مهم، سازنده و آموزشی را بازی خواهند کرد. (نگاه کنید به گوردون ۱۹۷۶، صفحه ۲۱۰) در مسیر پروسه تغییر، مجرمین کلان "همانگونه با آنان رفتار خواهد شد که در بسیاری از خانواده ها با عضوی که به اعتماد خانواده پشت پا زده (خیانت کرده) برخورد می شود." (گوردون ۱۹۷۶، صفحه ۲۱۰) »
(بوتومور ۱۹۶۳ صفحه ۱۳، شماره ۲) مارکس به فرموله بندی اولیه فویرباخ باوری جدید را اضافه میکند که انسانها موجودات زنده ای هستند که تنها در صورتی بر اساس واقعیات، حقایق و درستی رفتار کرده و دست به عمل می زنند که بر اساس طبیعتشان بتوانند عمداً و آگاهانه به عنوان "موجودیت زنده" یا "جمعیت زنده" زندگی کنند. (بوتومور ۱۹۶۳ صفحه ۱۳، شماره ۲) در مقاله اش "بر روی مسالهٔ یهود"، مارکس می نویسد که در جوامع سرمایه داری انسانها بسیار دور از "موجودیتهای زنده" هستند. در جوامع سرمایه داری، انسانها خود محور، جدا از جامعه، رها شده در درون خود، کاملا در بر گرفته شده با منافع شخصیشان, و تنها بر اساس آرزوهای شخصیشان عمل میکنند. (بتمر ۱۹۶۳، صفحه ۲۶) تنها ارتباط بین انسانها در جوامع سرمایه داری بر اساس یک نیاز طبیعی، نیاز و منافع شخصی، به رخ کشیدن دارایی هایشان و خودخواهی هایشان است. (بوتومور ۱۹۶۳، صفحه ۲۶) در "دست نوشتههای اقتصادی و فلسفی", مارکس در مورد مدل کار از خود بیگا نگی (در جوامع سرمایه داری) می نویسد. در اینجاست که مارکس توضیح می دهد که کار از خود بیگانگی طبیعت و انسانها را نسبت به هم بیگانه میکند؛ انسانها را از خودشان بیگانه میکند؛ از کارکرد فعالشان بیگانه میکند؛ حتی از فعالیتهای زندگیشان، و در این وضعیت انسانها را از یکدیگر نیز بیگانه و جدا میکند، همینطور از موجودیتشان. (بوتومور ۱۹۶۳، صفحه ۱۲۷) برای مارکس، کار از خود بیگانه کننده به کاری با ویژگیهای زیر اطلاق می شود:
۱- "جنبه خارجی (از بیرون) برای کارگر دارد، اصلا بخشی از طبیعت او نیست و در نتیجه فرد از کارش لذتی نبرده اما خود را نادیده میگیرد؛ احساسی از بی نوایی به جای رضایت دارد؛ انرژیی فیزیکی و ذهنی خود را آزادانه توسعه نمی دهد اما از نظر فیزیکی به شدت خسته بوده و از نظر ذهنی احساس بی پایگی میکند."
۲-"کار وی داوطلبانه نیست بلکه تحمیل شده است و کار اجباری. این کار اصلا به معنی ارضای لذت بخش نیاز نیست بلکه تنها وسیلهای است برای ارضای سایر نیازها. این شخصیت از خود بیگانگی به طور مشخص با این حقیقت نشان داده شده است که به محض اینکه اجبارهای مختلف از جمله فیزیکی از صحنه خارج می شوند، از آن همچون بیماری دوری گزیده می شود."
۳- "جنبه خارجی بودن این کار برای کارگر با این حقیقت نشان داده می شود که این کار شخصی او نیست بلکه تماما برای فرد دیگریست که در آن او به خود تعلق ندارد بلکه به فرد دیگری تعلق دارد." (بوتومر ۱۹۶۳، صفحه ۱۲۴ و ۱۲۵ و به اصل مراجعه شود) مارکس نتیجه گیری میکند که انسانها (کارگران) در جوامع سرمایه داری تنها در فعالیتهای حیوانیشان همچون خوردن، نوشیدن، تولید مثل و در حالت حداکثر در محیط زندگیشان با نوعی زیبا سازی ظاهری فردی احساس آزادی می کنند در حالیکه در عملکردهای انسانیشان، آنها به مقام حیوانات تقلیل داده شده اند. (بوتومور ۱۹۶۳، صفحه ۱۲۵) تحت چنین شرایطی، بروز جرایم جدی و خشن به هیچ عنوان تعجب آور نخواهد بود.
کمونیسم و مجازات اعدام:
برای مارکس،"کمونیسم از بین رفتن مثبت مالکیت فردی است" و به خاطر چنین تحلیلی، "در رابطه با از خود بیگانگی شخصی انسان... لذا این بازگشت فرد به عنوان وجودی اجتماعی، انسانی واقعی، یک بازگشت کامل و آگاهانه است که تمام ارزشهای پیشرفت گذشته را در هم می آمیزد." (بوتومور ۱۹۶۳، صفحه ۱۵۵ و بازگشت به اصل) کمونیسم، اینطور که مارکس می نویسد، تنها راه حل مطلق بر سر رقابت و تقابل بین انسان و طبیعت و همچنین بین انسان و انسان دیگریست. این امر راه حل درست رودررویی بین وجود و روح، بین اعتراض و عقاید شخصی، بین آزادی و الزام، و بین فرد و موجودیت است. (بوتمر ۱۹۶۳، صفحه ۱۵۵ و بازگشت به اصل) بر طبق نظرات مارکس در یک جامعه کمونیستی، "رقابت راه خود را به همکاری داده است که البته ما همچنان باید در این رابطه بیاموزیم." (اولمن ۱۹۷۶، صفحه ۱۰۶) یک جامعه کمونیستی نه نیاز به مجازات اعدام دارد و نه نیاز به حکومتی که آن را به اجرا بگذارد. مجازات اعدام همچنین در پروسهٔ گذار از جامعه سوسیالیستی دولتی به جامعه کمونیستی حتی نقش مخرب و ضد تولیدی خواهد داشت زیرا در خلال پروسهٔ تغییر، مجرمین کلان نقشی مهم، سازنده و آموزشی را بازی خواهند کرد. (نگاه کنید به گوردون ۱۹۷۶، صفحه ۲۱۰) در مسیر پروسه تغییر، مجرمین کلان "همانگونه با آنان رفتار خواهد شد که در بسیاری از خانواده ها با عضوی که به اعتماد خانواده پشت پا زده (خیانت کرده) برخورد می شود." (گوردون ۱۹۷۶، صفحه ۲۱۰) »
از آنجائیکه قبلا
هم اشاره شد اعدامها در دو حالت صورت می گیرد یکی در رابطه با جرائم شخصی و غیر
سیاسی دیگری در رابطه با جرائم سیاسی. سوال این است در یک جامعه سرمایه داری مثل
ایران که یک حکومت دیکتاتور تمام عیار بر آن حاکم است چطور می توان بدرجه ایی از
این جنایت سازمان یافته کاست. این سوال دو پاسخ مجزا را می طلبد. تا آنجا که به
اعدام در رابطه با جرائم غیر سیاسی بر میگردد هر چند مسئله طبقاتی است و انسانهای مجرم
جزء طبقات محروم و زحمتکش جامعه و قربانی اهداف نظام سرمایه داری اند و عللی که سبب
این جرائم میشود از جمله: ۱- تخریب رو
به سطح معیشت و درآمدها که نتیجه اش فقدان مشاغل با ثبات و عدم پرداخت دستمزد
مناسب می باشد۲- فاصله طبقاتی زیاد بین طبقات دارا و ندار. ۳- عدم خدمات و
حمایتهای عمومی اجتماعی مخصوصا در رابطه با خانواده ها و کودکان و غیره.... قربانی
اهداف نظام سرمایه داری هستند. اما در چارچوب همین نظام نابرابر این امکان موجود
است با یکسری تغییرات رفاهی در سطح معیشت و خواسته های روزمره بتوان از درصد
افرادی که مرتکب این جرائم جدی شده و به اعدام محکوم میشوند کاست، به عنوان مثال: در
یک جامعه سرمایه داری برای تغییر، و
همزمان با آن، بیشترین ابزارها و مکانیزهای تاثیر گذار که بتوانند جرایم جدی و مخاطره
آمیز را به شکل قابل توجهی کاهش دهند، و انسانها را به سوی شکوفائی و یک زندگی
نسبتا سالم سوق دهد می تواند "ایجاد مشاغل در زمینه های مختلف اجتماعی همراه
با دستمزد مکفی و طول ساعت کار معقول باشد. اجرای چنین سیاستی مستلزم تامین معیشت همگانی برای آحاد جامعه بر طبق
استانداردهای یک زندگی انسانی و ایجاد نمودن فعالیتهای اجتماعی سالم بدون هزینه و
یا حداقل هزینه می باشد. این سیاست نباید فقط در مورد افراد شاغل اعمال شود، باید افراد بیکار که خود دولت و نظام اجتماعی
عامل این بیکاری است را هم در برگیرد. در این صورت با ایجاد چنین شرایطی شاید بتوان
تا درجه زیادی از جرایم جدی و خشن کاست. البته این یک واقعیت انکارپذیر است که سطح
معیشت پائین و دستمزدهای بسیار نازل سبب گسترش این جرائم و بزهکاریها میشود ما به
عینه این را امروزه در جامعه ایران می بینیم.
مورد دوم اعدامها
در رابطه با جرائم سیاسی است، مبارزه بر علیه رژیم از زمان به قدرت رسیدن جمهوری
اسلامی تا کنون از طرف جنبشهای مختلف اجتماعی و کمونیستها و انقلابیون و
آزادیخواهان تا به امروز بطور تعطیل ناپذیری ادامه داشته است، و در این مبارزه
بهترین فعالین کمونیست و انقلابیون آزادیخواه و فعالین کارگری اعدام شده اند و یا
به زندانهای طویل المدت محکوم گشته اند. حکم اعدام در مورد فعالین سیاسی جزء وجودی
حکومتهای سرمایه داری است که با اعمال سرکوب و استبداد می خواهند بر بحرانهای خود
فائق آمده و به عمر ننگین خود ادامه دهند. جمهوری اسلامی به عنوان یکی از
جنایتکارترین حکومت در تاریخ بشری نه تنها از این قاعده مستثنی نمی باشد بلکه در
اعمال سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام در دنیا توانسته مقام اول را به خود اختصاص
دهد. مبارزه سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی و لغو اعدامها تا برچیدن مناسبات بورژوائی
و لغو مالکیت خصوصی ادامه خواهد داشت، متحقق نمودن این امر مهم و متوقف نمودن و
پایان دادن به اعدام آزادیخواهان و انقلابیون و قربانیان مجرم به جرائم غیر سیاسی
در گرو فعال بودن جنبشهای اجتماعی و بویژه سازمان یافتن و متشکل یافتن طبقه کارگر و
جنبشهای دیگر اجتماعی و به میدان آمدن آنها و مبارزه بر علیه نظام سرمایه اسلامی می
باشد تنها این شکل از مبارزه و سازمانیابی قادر خواهد بود به عمر ننگین این حکومت
اعدام و زندان و شکنجه و سرکوب برای همیشه پایان دهد و پایانی باشد بر نفی هر نوع
اعدامی.
آگوست 2015
منبع: م. بوهم -
مترجم: کیوان شفیعی
گوناز تی وی
سحر صبا