توافق هسته ای در وین بین رژیم اسلامی و گروه پنج به اضافه
یک، به ابتکاردولت امریکا و توافقی در چهارچوب سیاست های سرمایه داری جهانی است. این
توافق هر چند بر وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران بی تاثیر نخواهد بود ولی از لحاظ
سیاسی ربطی به طبقه کارگر در ایران ندارد. دراین توافق که در چهارچوب استراتژیک
دولت امریکا صورت گرفت شکست سیاسی از آن رژیم اسلامی شد که با تکیه بر مسئله اتمی
سهم و قدرت هر چه بیشتری را در نظام اقتصاد جهانی مد نظر قرار داده بود. ایران
هسته ای و گسترش منطقه ای ابزاری بود که قرار بود با تکیه بر آن رژیم اسلامی
موقعیت بالاتری را در زنجیره جهانی سرمایه کسب کند. این توافق اکنون رژیم اسلامی
را از نه آنطور که خود مد نظر قرار داده بود به حلقه سرمایه جهانی متصل می کند.
هدف جمهوری اسلامی قبل از توافق ادغام در اقتصاد جهانی با قدرت بالاتری در سهم بری
بود، ولی بحران اقتصاد سرمایه داری در ایران و نیز بحران سیاسی ـ حکومتی رژیم را
ناچار از گردن گذاشتن به آن کرد تا بتواند در این چهارچوب اقتصادش را رشد و قدرت
سیاسی و نظام حکومتی اش را حفظ کند.
ایران با منابع سرشار از نیروی جوان کار، نفت و گاز و منابع
زیر زمینی، و بازار مصرف از موقعیتی استراتژیک برخوردار است. بحران سیاسی و
اقتصادی در ایران با استفاده از تحریمهای دوازده سال به ابتکارامریکا رژیم اسلامی
را بشدت تضعیف کرده بود و این خود عامل مهمی برای کشانیدن ایران به پای مذاکرات
فشرده با گروه پنج به اضافه یک و بویژه در چهارچوب بازگشایی رابطه رسمی با دولت
امریکا بود. ابتکار توافق هسته ای در دست دولت دموکرات های امریکا بود هر چند
روسیه و چین و نیز اروپا هر یک از اهداف خود را در آن تعقیب کردند. اهداف
امپریالیست امریکا در طرح خاورمیانه بزرگ و با سیاست نظامی جمهوریخواهان در لشکرکشی
به عراق و افغانستان به شکست کشیده شد. خلاء سیاسی امریکا در منطقه با گسترش روسیه
و چین همراه شد و رژیم اسلامی نیز با اتکاء به درآمدهای نفتی هنگفت و ابزار ایدئولوژیک
به تقویت نفوذ سیاسی خود در عراق، سوریه، یمن و جنوب لبنان گسترش بخشید. رژیم اسلامی در موقعیتی ضعیف از لحاظ اقتصادی و
سیاسی و با ابزار تحریمها به پای میز مذاکره کشایده شد اما دولت امریکا نیز برای توافق هسته ای زمان محدودی داشت، شرایطی
که بتواند آن را به نفع تقویت منافع استراتژی خود وتامین هژمونی لازم برای ایجاد
تعادل در منطقه خاورمیانه تبدیل کند، در حالی که حلقه های سرمایه داری در سوریه و
اکرائین در تنش سیاسی بین سرمایه های امپریالیستی به کلاف سر در گمی تبدیل شده
است. در سوریه و عراق فاشیست مذهبی داعش و در اکرائین فاشیست ها ی نژاد پرست ضد
روسی به نقطه اتکای دولت های امریکا و اروپا تبدیل شده بودند که خود همچنان یک پای
هرج و مرج در منطقه شده اند . دولت های اروپایی نیز از این توافق نه یک به یک در
جهت اهداف سیاسی دولت امریکا بیشتر ترمیم بحران اقتصادی واستفاده از منابع و
سرمایه گذاری در منطقه را مد نظر دارند. در ایران بازار کالاهای مصرفی، سرمایه گذاری
در سوخت و انرژی و زیر ساخت و صنعت از توان بالایی برخورداراست و با دارابودن ذخایر
طبیعی و نفت و گاز و نیروی کار جوان بیشترین سود دهی را در برخواهد داشت.
رژیم اسلامی در ایران با سرنگونی رژیم سلطنتی درشرایط بحران
انقلابی با هدف یورش سازمانیافته به دستاوردهای انقلاب شکل گرفت و توانست با بسیج
ارتجاع مذهبی و سازمان دادن نیروهای سرکوب ودر چهارچوب کنفرانس گوادلوپ از عمیق تر
شدن فضای انقلابی جلوگیری کند و آن را سرکوب کند. جمهوری اسلامی که بهترین گزینه
امپریالیست ها در منطقه در دفاع از منافع سرمایه داری بود با ابزار ایدئولوژیک در
تلاش برای کسب گسترش قدرت منطقه ای بر آمد. حمله عراق به ایران ( جنگ منطقه ای
نیروی رو به زوال ناسیونالیست عربی در مقابل نیروی قابل اتکای آلترناتیو اسلامی )
با کمک دولت امریکا محدود کردن قدرت اسلام سیاسی در منطقه و کشانیدن آن در چهارچوب
سیاست های امریکا بود که با سر کشیدن جام زهر خمینی به مثابه رهبر معنوی آن و قطعنامه
598 سازمان ملل همراه شد. ادامه موجودیت
رژیم اسلامی نزد سرمایه جهانی با قتل عام دستجمعی زندانیان سیاسی به عنوان
بازمانده گان انقلاب ضد سلطنتی ونیز اعلام توسعه سیاسی در چهارچوب سیاست های
سرمایه داری و امریکا از طرف رفسنجانی میسر شد.
توسعه سیاسی در
انطباق با سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی درآن شرایط اما برای رژیم اسلامی و
سرمایه داران نو کیسه در ایران مقدور نشد. چرا که با شاه کلید قدرت یعنی امریکا
رابطه رسمی سیاسی بهم خورده بود و این خود در صورت امکان برای سرمایه داری ایران
عدم اطمینان از جایگاهش در سرمایه جهانی بود. شکل گیری سیاست توسعه با طیف دوم
خرداد شروع به انسجام کرد و به موازات آن غنی سازی اورانیوم و مسئله هسته ای نیز
مطرح شد و بویژه با شکست سیاسی امریکا در لشکرکشی به منطقه تشدید شد. سرمایه داری
در ایران با استفاده از جناح بندی های سیاسی در رژیم و با سرکوب دائمی اعتراضات و
شورش ها، مسئله اتمی را برای کسب اطمینان از قدرت منطقه ای و تقویت جایگاه سهم بری
در بازارجهانی سرمایه نیاز داشت. تحریمها هر چند علت بحران سیاسی و اقتصادی نبود
ولی آن را تشدید کرد و رژیم اسلامی را در موقعیت شکننده ای قرار داد . شعارهای
انتخاباتی روحانی برای پست ریاست جمهوری یعنی تدبیر و امید و تامل انعکاسی از این
موقعیت بود. اقتصاد مقاومتی در جماران کاربردی درونی برای بسیج داشت ولی اجبار به
نرمش قهرمانانه انعکاسی واقعبینانه برای رفع بن بست رژیم داشت که ازآن بدرست سر
کشیدن جام زهر دیگر یاد می شود.
رژیم اسلامی، آلترناتیو سرمایه داری در منطقه برای پاسخ به
تغییر و تحولات ناشی ازشرایط بحران اقتصادی نیاز به سیاستی داشت که قادر باشد بخش
های مختلف سرمایه را نماینده گی کند. در شرایطی متناقض و بحران زا قرار داشت و برای
انسجام به سرکوب مستمر نیاز داشت. تحریمهای امپریالیستی هر چند محدودیت های زیادی
برای توسعه سرمایه در ایران فراهم کرد ولی رژیم جمهوری اسلامی آن را تماما بر سر
کارگران و مزدبگیران خراب کرد. در پناه تحریمها زندگی اکثریت جامعه به ورطه فلاکت
کشانیده شد وسرمایه داران نو کیسه و نیز کل وابستگان به نظام حاکم در باندهای
مافیایی زالوی خون جامعه شدند. تحمل و مقاومت شعار رژیم برای دستبرد به ابتدایی
ترین نیازهای جامعه شد. حمله به سطح توقعات، خواست ها ومطالبات کارگران، به
گروگرفتن دستمزدهای نازل، فحشا و اعتیاد و تن فروشی و کارتن خوابی عوارض سرمایه
داری ایران با تحمیل تحریمها تشدید شد.
نا گفته پیداست تحریمهای دوزاده ساله روند سرمایه گذاری را
در ایران مختل کرد و این خود بر زنده گی و امرار معاش طبقه کارگر و اکثریت جامعه
تاثیر گذاشت. تحریمها ابزاری شد در دست رژیم اسلامی و دستگاه عریض و طویل باندها و
وابستگانش که از سویی به اشکال مختلف سرمایه های خود را افزایش دهند و از سوی دیگر
با فشار بر طبقه کارگر و اکثریت جامعه آنها را از دست یابی به ابتدایی ترین
امکانات اجتماعی و حق معیشت محروم سازنند. اکنون با رفع تحریمها اگر چه حربه آن از
دست رژیم خارج شده و فضای پیشروی به سوی
طرح توقعات اجتماعی می تواند بالا رود ولی رفع تحریمها بخودی خود به هیچ وجه به
معنای بهبود زندگی اجتماعی برای کارگران
نخواهد بود . گردن گذاشتن رژیم اسلامی به توافق هسته ای رفع بحران اقتصادی و بحران
سیاسی بود که تا حد بحران حکومتی عمیق شده بود .
اکنون بر بستر پساهسته ای مشغله وتبلیغات رژیم بر مبنای
سیاست صبر برای بازسازی اقتصادی و رشد تولیدی است. طیف های سیاسی اصلاح طلبان شریک
در رژیم اسلامی بدنبال تحزب هستند و تلاش کلید دار تامل با غرب و امریکا یعنی دولت
روحانی و حامیانش منجمله رفسنجانی با تکیه به توافق هسته ای در محدود کردن حدود
اختیار دلواپسان توافق منجمله شورای نگهبان رژیم هستند. بستر سازی برای جا پای
محکم در انتخابات آتی مجلس و ایجاد فضا برای فعالیت سیاسی بخش های مختلف سرمایه از
اقداماتی است که طرفداران توسعه سیاسی بسرعت در شرف تحقق آن هستند. این فضا سازی
در طیف های مختلف رژیم بر بالای سر جامعه است و آنچه درمیان جامعه عمل خواهد کرد
استبداد بیشتر و ایجاد فضای رعب و وحشتی است که در آن از شکل گیری هر گونه اعتراض
اجتماعی وسازمانیافته ممانعت بعمل آید تا هموار شدن مسیر رشد سرمایه و ملزومات
سیاسی آن متحقق شود. استبداد مطلق و نظامیگری تاریخا جاده صاف کن شرایطی است که در
آن حکومت ها بتوانند ملزومات رشد سرمایه درچهارچوب سیاست های اقتصاد جهانی را پیش
ببرند. اگر چه با فراهم کردن شرایط سیاسی در ایران این ملزومات تنها از طریق وصل
شدن به نهادهای بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و
سازمان جهانی کارمی تواند میسر شود. اما رقابت های جهانی سرمایه و گسترش بحران اقتصادی
سرمایه داری جاری قاعده ارگانهای سرمایه داری منجمله بانک جهانی را بهم زده طوری
که در مقابل آن بانک شانگ های بین کشورهای روسیه، چین، افریقای جنوبی، هند و برزیل
سر در آورده است.
با این توافق بخش هایی از اپوزیسیون رژیم که منتقد آن و
سیاست های دولت اوباما در رابطه با رژیم اسلامی هستند و در کنارنتانیاهود و
جمهوریخواهان امریکا قرار دارند، عملا خلع
سلاح شدند. بخشی از سلطنت طلبان و مجاهدین
که اهداف خود را به حمله نظامی دولت امریکا به ایران و تغییر رژیم اسلامی گره زده
بودند رسما بی وظیفه شدند چرا که دولت امریکا
با این توافق رسما در استراتژیک خود جمهوری اسلامی را به بازی گرفت. نه تنها دولت
اوباما و دموکراتها پیشتر نیز جناح جهموریخواهان اگر چه از گزینه های احتمالی
نظامی علیه ایران گاها صحبت می کردند ولی دخالت نظامی علیه ایران هیچگاه به سیاست
غالب و فعالی درهیئت حاکمه امریکا بدلائل مختلف تبدیل نشد و این بی پایه بودن چنین
ارزیابی هایی را از قبل نشان داده بود و اکنون و رسما با این توافق این خود دود شد
و به هوا رفت . اما درایجاد امنیت سیاسی برای سرمایه گذاری و خصوصی سازی هر چه
بیشتر اقتصاد سرمایه داری در ایران و رشد
آن، تمام بخش های مختلف بورژوازی و در اپوزیسیون امثال لیبرالها وسوسیال
دموکراتها، با وجود اختلافات و انتقاداتی کم و بیش به گوشه هایی ازسیاست های دولت
روحانی، دراین استراتژی ذینفعند. اما ورود سرمایه به بازار پر مصرف و دارای منابع
انسانی ایران و سرمایه گذاری و وامهای صندوق بین المللی پول، چنانچه حتی ملزومات
رشد اقتصادی را بتواند فراهم کند و تورم را یک رقمی و یا تولید ناخالص ملی را بالا
ببرد، حاصلی جز فقر و بی حقوقی اکثریت جامعه و استثمار بیشتر کارگران را در بر
ندارد. منابع و سرمایه گذاری در ایران مثل هر کشور سرمایه داری دیگر سود آوری را
جز از طریق استثمارکارگران و ارزش اضافه تولید شده توسط آنان، نمی پیماید.
توافق هسته ای برای ایران
قبل از هر چیز رفع تحریمها و برای امریکا تعیین نقش و جایگاه رژیم اسلامی
درچهارچوب استراتژی سرمایه داری جهانی است. بازار تبلیغات برای سرمایه گذاری در
ایران و هجوم سرمایه ها به ایران از طرف هئیت های سیاسی و اقتصادی دولت های اروپا
و امریکا وفعالیت های اطاق تجارت و بازرگانی در ایران در هماهنگی و تامین نیروی
کار ارزان و منابع طبیعی برای فراهم کردن سرمایه گذاری و سود آوری داغ شده است.
ایران در چهارچوب سیاست های توافق هسته ای در منطقه، عراق و سوریه و لبنان و جبهه
ضد داعش بکار هماهنگ شده فرا خوانده شده است. آنچه در چهارچوب توافق هسته ای و
سیاست های استراتژیک سرمایه داری جایی ندارد ونمی تواند وجود داشته باشد و تاریخا
شامل همه کشورها بوده است، سرکوب و دستگیری
و اذیت و آزار فعالین و معترضین اجتماعی است که با استراتژی سرمایه خوانایی دارد.
توافقات پساهسته ای همچون توافق هسته ای توافقی در چهارچوب هماهنگی در استراتژی
سرمایه داری است و به طبقه کارگردرایران ربطی ندارد. بر عکس اگر تحریمها و توافق
هسته ای بر دوش و زندگی کارگران و مردم در جامعه استوار بود باز سازی و پسا توافق
برای رفع بحران سیاسی و اقتصادی نیز جز از طریق تشدید استثمار کارگران در ایران
میسر نخواهد شد. تحقق این امر برای رژیم اسلامی در گرو جلوگیری از اعتراضات
اجتماعی کارگری و تشدید دستگیری و زندان و اذیت و آزارفعالین کارگری است. با درک
از چنین شرایطی می بایست به استقبال آن رفت و بجای انتظار و نظاره گری و توهم به
بهبود نسبی اشکال مختلف در متحد شدن کارگران را در فعالیت
های روزمره بکار بست